بالرغم من أن هذه الحكومة نجحت في إقرار منظومة التحديث السياسي وإدخالها إلى حيز التنفيذ والتطبيق إلا أنها نجحت في أن تقف على الحياد ، وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية ، ولم تتدخل في عملها، أو أنشطتها، ولم تعيق نشاطاتها نهائيا، بل على العكس عبدت الطريق أمام ممارسة أنشطتها السياسية والحزبية بكل سلاسة وهدوء، وسمحت لهم باستخدام كافة مرافق الدولة لممارسة أنشطتها وعقد اجتماعاتها بكل حرية وفق قانون الأحزاب السياسية، وهذا يسجل لها.

كما أنها أسرعت بإصدار نظام العمل الحزبي داخل الجامعات لتفتح أبواب الجامعات على مصراعيه للعمل الحزبي ، ولذلك فإن رئيس الوزراء لم ينحاز لأي حزب كان، بأي وسيلة كانت، وترك لأذرع الحكومة من وزارات كوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ، والهيئة المستقلة للانتخاب لتقوم بهذا الدور ، وتتواصل مع الأحزاب السياسية بحكم عملها واختصاصها، الذي تمارسه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، والناظمة للعمل السياسي.

وقد أبدعت الهيئة المستقلة بهذا المجال ولم يسجل عليها أي مخالفة تجاه أي حزب، ولم توجه لها أي تهمة أو شكوك بانحيازها لأي حزب كان، وبقيت صفحتها بيضاء ، وتمكنت من نيل ثقة جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، ولذلك فإن هناك ارتياح عام في الشارع السياسي والحزبي من أسلوب عمل وإدارة الهيئة المستقلة لهذا الملف، على الرغم من حجم العمل الهائل الموكل لها ، وهذا سوف ينعكس إيجابيا على حسن سير الانتخابات ونزاهتها، وأن تحوز على ثقة المجتمع الأردني بنظافة وشفافية الانتخابات، وللحديث بقية.