ما زال هناك أصوات وتكهنات من قبل البعض سياسيين أو إعلاميين تشكك بأن الانتخابات النيابية لن تجري في موعدها ، وأن هناك توجه لتأجيلها والتمديد لمجلس النواب الحالي ، لأسباب ومبررات متعددة يطرحونها من وجهة نظرهم ، أما أنا وباعتقادي وحسب خبرتي السياسية كمختص في هذا الشأن أتوقع جازما إلى حد ما أن الانتخابات سوف تجري في موعدها الدستوري ، وفق الظروف الحالية ، لأسباب ومبررات عديدة ، أولهما أن جلالة الملك عبدالله الثاني حريص كل الحرص ومنذ توليه سلطاته الدستورية على الإلتزام بإجراء الانتخابات بمواعيدها احتراماً للدستور الأردني ، ولأن جلالته يسعى إلى ترسيخ هذا النهج الديمقراطي وتجذيره لأن الدولة الأردنية دولة دستورية سيادتها القانون ودولة قوية بقيادتها وبإدارتها ، ولا تتأثر بالرياح المتحركة والأزمات الإقليمية ، لأن الدولة تخطت المئوية الأولى بكل نجاح واقتدار.

ثانيا الانتخابات بمجملها في الأردن ليس حدثا عابرا أو طارئا أو عارضا، وإنما هي متأصلة ومتجذرة في التاريخ الأردني منذ ما يزيد عن مئة عام ، فقد جرت أول انتخابات لأول مجلس تشريعي قبل أكثر من مئة عام أي في عام 1929 عندما كانت الدولة الأردنية مجرد إمارة وهي إمارة شرق الأردن ، ولذلك فإن الأردن ضليع ويملك الخبرة الطويلة والقدرة على إجراء الانتخابات في أحلك الظروف سواء السياسية أو الاقتصادية، أو الظروف الإقليمية.

ثالثا على مدار القرن الماضي وعلى مدى حوالي 1236 شهرا كانت دوما الظروف أحيانا سواء الداخلية أو الخارجية أسوأ مما هي عليه الآن ، ورغم ذلك كان الانتخابات تجري بكل سلاسة ويسر، ولم تنقطع الانتخابات في الأردن إلا لمدة قصيرة، ومرة واحدة بعد حرب 1967 .

رابعا حتى أبان أزمة وجائحة كورونا التي كانت أخطر على المجتمع الأردني وسلامته ورغم حظر التجول الذي فرض على الأردنيين وحد من حركتهم، تم إجراء الانتخابات مرتين في ظل الجائحة، الأولى الانتخابات النيابية ، والثانية انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ، وحققت نجاحا مميزا، ولم يحدث والحمد لله ما يعكر صفو صحة وسلامة الناس ، وسلامة إجراءات الانتخابات ونزاهتها .

خامسا جلالة الملك التزم بإنجاح منظومة التحديث السياسي ، وكان الضامن لها، ولذلك فجلالته حريص على تطبيق هذه المنظومة عمليا ، بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ليلمس المواطن الأردني آثار وايجابيات التحديث السياسي بموجب قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية ، لإفراز مجلس نيابي حزبي ، يفضي إلى تشكيل حكومة نيابية حزبية ، لتكون أول ثمرة من ثمار الإصلاح والتحديث السياسي.

سادساً وأخيراً يوجد في الأردن هيئة مستقلة للانتخاب ، تملك الخبرة والقدرة الإدارية والإشرافية على إجراء الانتخابات في أحلك الظروف ، وإنجاحها بكل نزاهة ونظافة وشفافية دون أي عقبات أو ملاحظات تذكر، ولديها من الكوادر الفنية والإدارية، بقيادة مجلس المفوضين القادرة على إجراء أي انتخابات في مختلف الظروف الصعبة.

وعليه فالظروف الإقليمية لا تتغير بتغير الزمان، فالحروب والتحديات موجودة منذ قرون وأكثر ، لم يمر على العالم فترة زمنية شهد بها أمن وسلام واستقرار ، ونحن في الأردن تعودنا على الأزمات ، و تعودنا على كيفية تخطيها، وكنا دوما نخرج من الأزمة أقوى حكومة وشعبا، وللحديث بقية.