لا يوجد، حسب تقديرات رسمية، ما يمنع من إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام 2024، ماكينة الدولة تحركت بهذا الاتجاه، واتخذت ما يلزم من تدابير لضمان إخراج عملية انتخابية موزونة. الالتزام بتوقيت الاستحقاق الدستوري يعكس قوة الدولة الأردنية، يؤكد -أيضا - أنه لا رجعه عن التحديث السياسي، باعتباره «الناقل « الوطني لبناء وضع قادم بشبكة حماية سياسية أفضل، السؤال : هل يسبق أو يواكب موسم الانتخابات تغييرات في المشهد العام، أقصد إدارات الدولة والمواقع المهمة الأخرى، ثم ما السيناريوهات المتوقعة لترتيب استحقاقات المرحلة القادمة، بما يتناسب مع مرور 25 عاما على المملكة الرابعة، ومشروع «الانتقال الكبير»؟
‏الإجابة، وفق تحليلات لا معلومات، تستدعي فهم ثلاثة سياقات، الأول : الجولات الملكية التي بدأت من العقبة ومعان، ومن المتوقع أن تشمل كافة المحافظات، بما تحمله من إشارات لترسيم حالة اردنية جديدة . الملك الذي أطلق مشروعات التحديث الثلاثة أراد أن يلتقي الأردنيين، ويطمئنهم على حاضر الأردن ومستقبله، وأن يسمع منهم أيضا، وبالتالي فإن نتائج هذه الجولات ستصب، لاحقا، في خزان تقييم الأداء، وستنعكس، بتقديري، على خريطة الوضع القادم، ما اعرفه أن الانطباع العام لدى بعض المرجعيات السياسية يشير إلى تواضع حالة الرضا عن أداء العديد من الإدارات العامة، وإلى تراجع التنسيق بينها، وربما افتقاد الانسجام، ما يعني ضرورة إجراء مراجعات شاملة .
‏السياق الثاني: الحرب على غزة كشفت حالتين: حالة الطبقة السياسية ومدى قدرتها على إسناد المواقف الوطنية، والانصهار في خطاب الدولة، والتعامل مع مجمل الأحداث التي واجهها بلدنا. بعض أعضاء هذه الطبقة نجح وبعضهم فشل، ومن المتوقع أن تفرز مراصد الدولة، خلال المرحلة القادمة، هؤلاء من كلا الصنفين، وان تحاسبهم سياسيا، أما الحالة الثانية فهي حالة المجتمع ؛ حيث تعرض لوجبة غير مسبوقة من التعبئة والتحشيد، تضمنت إيجابيات وسلبيات، لكنها تحتاج إلى قنوات تصريف سياسي، وإذا كانت الانتخابات أهم هذه القنوات فإن الاستعداد لها بشكل جيد، يشكل ضمانة لتفريغ هذه التعبئة في «مصلحة الدولة»، وبما يعكس الحفاظ على تماسك المجتمع، واحترام إرادته . هذه المعادلة صعبة، لكنها ممكنة وضرورية.
‏السياق الثالث : اليوبيل الفضي (9 حزيران الذكرى الخامسة والعشرون لجلوس الملك على العرش ) يتزامن مع مرور نحو شهرين على انتهاء الدورة الأخيرة لمجلس النواب ( 11 نيسان) ومع بقاء شهر واحد على بدء مدة استحقاق الانتخابات البرلمانية ( 7 تموز )، موعد اليوبيل أفضل مناسبة، بتقديري، لتدشين مرحلة جديدة، تؤسس لإطلاق مسارات التحديث وإبراز إنجازاتها . « الانتقال الكبير» ( وهو عنوان الكتاب الذي صدر بهذه المناسبة )، يكشف ما انجزته الدولة الأردنية خلال السنوات الـ 25 المنصرفة، كما يشير بوضوح إلى مرتكزات أساسية يجب استدعاؤها لفهم الاستمرارية المطلوبة، ما يعني أننا سندخل، منذ منتصف العام الحالي، في عهد متجدد، وقد يكون مختلفا، فالاردن الذي عبر الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بسلامة، يحتاج على إيقاع «الانتقال الكبير « إلى نهج ومحركات وروافع جديدة للعبور إلى المستقبل، بمنعة وازدهار أيضا.
‏استدعاء هذه السياقات الثلاثة، على الأقل، ثم ضرورات «التكيف « مع التحولات المتسارعة في الإقليم والعالم، خاصة بعد الحرب على غزة، يبدو ضروريا لفهم شكل وترتيب «الداخل الأردني « في المرحلة القادمة، لاحظ أنني تجاوزت الإشارة -عمدا - لتفاصيل التوقيت المتوقع لبقاء الحكومة والبرلمان أو رحيلهما، وعن التسريبات التي تشير إلى إجراء تعديل ثامن على الحكومة استنادا لإشارة الملك بضرورة انسجام الفريق الاقتصادي، لاحظ، أيضا، أنني لم أتطرق لاستعداد الأحزاب والقوى السياسية للانتخابات، ومدى جهوزيتها لذلك، لاحظ، ثالثا، أنني لم أُشر للاستدارة إلى الداخل، وما يمكن أن تفرزه من تغييرات في العديد من المواقع العامة، المهم من كل ذلك هو أن يطمئن الأردنيون بأننا أمام مرحلة قادمة جديدة، مزدحمة بالمفاجآت والتحديات، وحافلة بالتغييرات، هل أقول: والخيرات أيضا؟

الدستور