عمون - أعلن القاضي المكلف بالبت في قضية هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أنه سيبقى في منصبه خلال عام 2024، ما يوفر له المزيد من الوقت للبت في إجراءات ما قبل المحاكمة بشأن قضايا حساسة. وكان العقيد ماثيو مكال، رابع ضابط عسكري يرأس القضية طويلة الأمد، قد خطط في السابق للتقاعد من القوات الجوية الأميركية الشهر المقبل.

وتسبب سعي القاضي للتقاعد في أبريل (نيسان) في المزيد من الحزن لعائلات الضحايا الذين اشتكوا من أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التأخير في جلسات ما قبل المحاكمة التي استمرت عقدا كاملا، بسبب التحديات المتعلقة بالمعلومات السرية والمشكلات الصحية بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، وانتهاء بمفاوضات الإقرار بالذنب التي بدأت في مارس (آذار) 2022.

ومن المقرر تكليف قاض جديد بعد تقاعد العقيد مكال، ليبدأ خليفته في الاطلاع على 36000 صفحة من محاضر الجلسات وحوالي 400000 صفحة من الوثائق والمستندات، بما في ذلك المئات من الأحكام المكتوبة. كان العقيد مكال قد عقد جلستي استماع فقط قبل تعليق الإجراءات لعقد محادثات الإقرار بالذنب.

الاستمرارية في توقيت حساس

ويتولى العقيد مكال القضية منذ أغسطس (آب) 2021 وأظهر فهما عميقا للعقبات التي تحول دون إجراء المحاكمة والسجل الذي بناه أسلافه الثلاثة بعد توجيه الاتهام في عام 2012.

كان من المتوقع في البداية أن يتقاعد في أبريل، وهو توقيت من المفترض أن يترك القول الفصل في قرارات حاسمة لقاضٍ خامس – بعد فهم واستيعاب مئات الصفحات من الوثائق والمستندات وأكثر من 42000 صفحة من المحاضر العامة والسرية. والآن، يمكن للعقيد مكال المضي قدما في الاستماع إلى الشهود في جلسات علنية ومغلقة ومرافعات قانونية لمدة لا تقل عن 19 أسبوعا أخرى خلال عام 2024.

ماذا سيحدث بعد ذلك: جلسات استماع وربما أحكام

يضع الجدول الزمني العقيد مكال في وضع يسمح له بالانتهاء من سماع شهادات الشهود والبت فيما إذا كان بإمكان المدعين استخدام الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد، الذي يُتهم بتدبير مؤامرة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وثلاثة من المتهمين المشاركين في المحاكمة النهائية. أمضى المتهمون سنوات في الاحتجاز في سجون وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، حيث تعرضوا للتعذيب، ثم قامت فرق «التنظيف» المزعومة في خليج غوانتانامو باستجوابهم دون تهديد أو عنف في عامهم الرابع في الحجز الأميركي.

ثمة قضيتان رئيسيتان أخريان تصلان إلى نقاط اتخاذ القرار: إحداهما ما إذا كانت القيود المفروضة على محامي الدفاع تمنع المتهمين من الخضوع لمحاكمة عادلة. عام 2018، رفض القاضي الأول الاعترافات التي جرى الحصول عليها خلال عام 2007 لهذا السبب. وراجع خلفاؤه هذه المسألة بعد ذلك.

المسألة الأخرى ما إذا كان ما جرى فعله بمتهمي الحادي عشر من سبتمبر في السنوات الأولى من احتجازهم في السجون الأميركية يعتبر «سلوكا حكوميا شائنا». وقد قدم محامو أحد المتهمين، مصطفى الهوساوي، حجتهم إلى القاضي الذي لم يصدر حكما بعد، ويمكن أن يمنح التأخير فرق الدفاع الثلاثة الأخرى الوقت للقيام بالشيء ذاته.

ما لا نعرفه: مصير إجراءات ما قبل المحاكمة

يمكن أن يأمر العقيد مكال بمجموعة من الإجراءات التصحيحية حال إصداره حكماً ضد الحكومة بشأن الأسئلة الثلاثة الفارقة. وبإمكان القاضي استبعاد الشهادات التي حصل عليها «فريق التنظيف» في عام 2007، ما فعله قاض عسكري في قضية غوانتانامو الكبرى الأخرى العام الماضي، ما دفع القضية باتجاه الاستئناف أمام محكمة أعلى. ويمكن للقاضي أيضا تخفيض الحد الأقصى للعقوبة المحتملة للإدانة إلى السجن مدى الحياة، بدلاً من الإعدام؛ ويمكنه كذلك رفض الدعوى.


الشرق الأوسط و نيويورك تايمز