من المعروف ان توزيع مسطرة الاحزاب السياسية تتوزع مابين اليمين واليسار والوسط المحافظ.

ونحن نعيش اليوم مرحلة التحديث السياسي وإطلاق قانون الأحزاب وتشكيلها للوصول إلى الحكومات الحزبيةالبرلمانية،نتطرق بالحديث عن أطراف هذه المسطرة وأبدأ ياليسار الديمقراطي او اليسار الاصلاحي الجديد وقدرته على فرض مساحته مقابل من في الطرف الآخر على المسطرة الحزبية من حيث الطرح السياسي والبرامجي والقدرة على التطبيق على ارض الواقع وخاصة ان هذا التيار مزج مابين الفلسفة الايدلوجية والبرنامج السياسي المتضمن الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والمجتمعية وثقافة مدنية الدولة وحصر التحديات والمشاكل ومواجهتها بالحلول.

وهذا ما نتمناه ان يمتد ويكون اساسا ومعيارا لدى باقي الاطياف والاطراف الحزبية،وبما يخص المحافظين في مساحة الوسط فهم ينقسموا إلى وعلى فترتين من المئوية الأولى للدولة الاردنية، الفترة الاولى مارسوا فيها النهج الرعوي البيروقراطي المحافظ وساهموا في بناء الدولة وإن خاضوا غمار السلطة كأفراد من خلفيات مستقلة وحزبية عدة بعضها يسارية وقومية ووجاهية عشائرية والفترة الثانية هي من الثلث الأخير من المئوية الاولى وهؤلاء شاركوا النيوليبرال والرأسمالية في ادارة الدولة الاردنية تحت عناوين الحداثة ومشاريع الخصخصة وترشيق القطاع العام والتي لو طبقت اصوليا لحققت أهدافها المرجوة ولكن غياب الخبرة والتجربة او الانحياز إلى الشخصنة اوصلتنا هذه الفئة إلى مانحن فيه وهم نفسهم اليوم يطرحوا أنفسهم على أنهم من أحزاب المحافظين تحت غطاء الحفاظ على نهج الدولة والبيروقراطية والخوف على القوام الاجتماعي العشائري والتخوف من التغير الديمقراطي وطرحه كبديل للعشائرية وهذا غير صحيح فهما وجهان لعملة واحدة لكل منهما قبلته وغايته ووظيفته ، لكن خلف هذا الخطاب فعليا هي إعادة التدوير للعودة إلى مناصبهم ومكتسباتهم ، حتى ان فهمهم للحياة الحزبية انعكس على طريقة تشكيل الهيكل الحزبي في تجسيد نموذج حزب الشخص الواحد او الجماعة الواحدة دون الارتكاز إلى دليل او مرجع سياسي فكري يضمن استمرار وجوده على ثوابت ودعامات قوية تحصنه من الانقسامات والخلافات الشخصية، وسنجد هذه الاحزاب تصف نفسها على أنهم أحزاب الدولة الاردنية وهذا وصف براء منه الدولة الاردنية فالاردن هو وطن للجميع ولكل من يبني ويحمي .

والمتابع جليا للتجربة الحزبية في أحزاب الوسط سواء على مستوى تشكيل الاحزاب وبنائها نجد الاغلب ذهب للوصفات الجاهزة في البناء الحزبي سواء بالاعتماد على العمق الاجتماعي والوجاهي من العشيرة وليس الكفاءة والقدرة واخر على الكتل الوظيفية الرسمية او غير الرسمية الأمر الذي أدى الى الفشل في اقناع أغلبية الشارع الاردني على أنهم ممثلي الحالة الحزبية الديمقراطية في مرحلة التحديث السياسي الحقيقي اما السبب الأخر لفشلهم تراجع الوضع المعيشي العام وزيادة الوعي الشعبي لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه الوطن والمواطن دون إيجاد حل لها بل تم الاعتماد على القروض وزيادة المديونية ومراكمة الملفات وغياب الحلول او عقليتها في ظل غياب اليمين الذي لا يملك مشروع سياسي واقتصادي واضح واعتماده على العاطفة الشعبية في معارضته او طرحه للقضايا بالرغم وصوله المستمر وعدم انقطاعه عن مجالس ومؤسسات القرار في النيابة والبلديات والنقابات وغيرها وتمكنه الاقتصادي واذرعه المالية الخاصة.


وبالانطلاق إلى اليسار التقليدي الذي تكلس في زمن الفكر الفلسفي للاشتراكية السوفياتية وشعاراتها وخطابها الثوري الذي نجح في الوصول في أغلب الأحيان إلى موقع المسؤولية على أفراد وليس كممثل لبرنامج او هوية سياسية فكرية قادرة على الإنجاز وإثبات نجاحها، اشتغل هذا الجناح بنفسه وتأكل داخليا من خلال صراعات المناصب على المواقع الحزبية الداخلية وعجزه على مواكبة متطلبات والاحتياجات العصرية للمجتمع والمواطن والاشتباك معها على أسس تحليلية وبرامجية تصبح مرجعا في معالجة المشاكل بمختلف أشكالها.

وهنا ما نحتاجه اليوم هو مشروع حزبي برامجي ديمقراطي حقيقي يخلو من عناصر الضعف والاضعاف والممارسات المناقضة لنهجها،قادر على قيادة المرحلة القادمة بغض النظر عن المسميات او العناوين ولكن التركيز على البرنامج والمضمون فيما يخدم المصلحة الوطنية العامة التي على أبناء شعبنا الاردني العظيم واجب بجعلها بوصلة له في ظل التوجيهات الملكية السامية للتحديث السياسي الديمقراطي والاقتصادي والإداري.

وهي دعوة للجميع أن يحدثوا التغيير سواء كنا في الوسط او اليمين أو اليسار لأننا معا نستطيع ان نقدم ما يستحقه لهذا الوطن الاردني العظيم.