* د. آمنة الضحاك: ندعم فكرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات

* د. محمد الصديقي: نعلن عن إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات

* د. عبد الحكيم الواعر: الواحة نظام بيئي زراعي أصيل يساهم في مكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي

* د. عبد الوهاب زايد: المبادرة هي أحد أهم ثمار التعاون الإقليمي لتنمية وتطوير الواحات

عمون - أعربت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تقديرها ودعمها لمبادرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات التي طرحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حرصاً على المحافظة على هذا الإرث الزراعي والثقافي والاجتماعي الهائل وتنميته وتعزيز دوره في تأمين الغذاء وصون التنوع البيولوجي، تعلن وزارة التغير المناخي والبيئة، جاء ذلك خلال افتتاحها مساء الاثنين 26 فبراير 2024، الاجتماع الوزاري (الثاني) رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور فيما يخص فكرة الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بفندق قصر الإمارات بابوظبي، كما أثنت على جهود الأمانة العامة للجائزة في تعاونها مع وزارة الفلاحة المغربية حول إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.

وأعربت عن الشكر والتقدير لشركائنا في وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور وزملائنا في المنظمات الإقليمية والدولية، على الجهود الكبيرة التي بذلتموها على مختلف الصعد خلال السنوات الماضية اتجاه واحات نخيل التمر. ونحن إذ نعقد الأمل جميعاً على هذه المبادرة لتحقيق الأفضل في تمكين قاطني الواحات لمواجهة تحديات التغير المناخي التي باتت تطال الجميع ولا تستثني أحداً، حيث لا يوجد دولة بعينها في منأى من تداعيات التغير المناخي حول العالم.

الأمن الغذائي

وأكدت الدكتورة أمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة على أهمية الواحات في تعزيز الأمن الغذائي خصوصاً وأن الاجتماع الوزاري اليوم يأتي في توقيت مثالي بعد انتهاء مؤتمر الأطراف COP28 الذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً. حيث كان للأمن الغذائي ونشر تكنولوجيا الزراعة الحديثة والذكية مناخياً في العالم، حظاً وافراً خلال المؤتمر.

دولة الإمارات لم تدخر جهداً في جمع العالم والتفافه حول "إعلان الإمارات COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي" الذي وقعت عليه 159 دولة. لأن قضية الأمن الغذائي وارتباطها بالتغير المناخي، أصبحت محركاً للعمل المناخي العالمي وهدفاً للمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.

جهود وزارة الفلاحة المغربية

أعلن الدكتور محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، عن إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبمشاركة وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور.

كما أشار وزير الفلاحة المغربي أنه وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الواحات، فإن معظم النظم الواحاتية، كمثيلاتها الإيكولوجية الهشة في جميع أنحاء العالم، تعاني من إكراهات مختلفة مثل العزلة والملوحة والانجراف الوراثي للأنواع النباتية والحيوانية والجفاف الحاد الذي يؤدي إلى التصحر. وكذا تراجع الغطاء النباتي بما في ذلك نخيل التمر الذي يتكيف بشكل جيد مع الظروف المناخية للواحات والذي يواجه العديد من التحديات. ولهذا أصبح من الضروري إعطاء الأولوية لتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد تدابير وحلول وقائية أكثر فعالية، والتي ستمكن الواحات من التكيف مع التحديات التي تواجهها والتغلب على الاكراهات التي تحد من استدامتها. ومن هذا المنطلق تقدمت المملكة المغربية، إيماناً منها بما تتطلبه المناطق الواحاتية من جهود مشتركة بين كل الأقطار المعنية، بـمبادرة الواحات المستدامة خلال فعاليات COP22 التي عقدت بالمملكة المغربية في مدينة مراكش في نوفمبر 2016.

جهود الجائزة

كما أعرب الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن تقديره لأصحاب ال وزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور على دعمهم وتأييدهم الكبير لمبادرة (الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات)، التي أطلقتها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية، فالمبادرة هي أحد أهم ثمار التعاون الإقليمي الذي بدأت به الأمانة العامة للجائزة منذ 3 سنوات مع وزارة الفلاحة بالمملكة المغربية ممثلة بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، حيث تم عرض المبادرة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP26) بغلاسكو 2021، ومؤتمر الأطراف للمناخ (COP27) بشرم الشيخ 2023، ومؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) بدبي 2023، واليوم نجتمع للإعلان عن مقترح إنشاء هيئة دولية مستقلة لدعم النُظم الواحاتية في الدول التي تضم واحات نخيل التمر تتعرض لتأثيرات التغير المناخي. بالشراكة والتعاون مع كافة وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بهدف دعم وتفعيل التنمية المستدامة بالنظم الواحية وإدراجها في قلب الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

1- المحافظة على الإرث الفلاحي والبنك الجيني للتنوع الحيوي، والإرث الثقافي للواحات.

2- تمكين مجتمع الواحات في حرصه على صون التنوع البيولوجي للواحات وتعزيز أمنه الغذائي لمواجهة التغير المناخي.

3- المحافظة على التراث المادي واللامادي للواحات في مواجهة التغير المناخي.

4- حصول الواحات المستهدفة في الدول المنتجة للتمور على شهادة (GIAHS) من منظمة (FAO) وهي شهادة تمنح للواحة كنظام تراث زراعي ذو أهمية عالمية.

جهود منظمة (الفاو)

وأشار الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن الواحة تُعْتَبَر نظاماً بيئياً زراعياً أصيلاً تم تطويره بصبر من قبل الرجل والمرأة على مدى آلاف السنين في الأراضي القاحلة، حيث تلعب واحات النخيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا مهمًا في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتوفير الطعام والمأوى لسكان الواحات منذ آلاف السنين. في النظم الإيكولوجية الزراعية لنخيل التمر تُعْتَبَر مصدراً غنياً للتغذية والتنوع البيولوجي والثقافي لآلاف السنين. وتضم النظم الإيكولوجية للواحات تنوعاً وراثياً غنياً لأشجار نخيل التمر، بالإضافة إلى أكثر من مئة نوع من النباتات والمحاصيل والكائنات الحية الأخرى. كان التنوع الجيني لنخيل التمر عاملاً أساسياً لنجاح زراعتها، حيث أنشأت أنواعاً متكيفة محلياً من النخيل مقاومة للحرارة الشديدة، والجفاف والملوحة، لذلك فإن الحفاظ الديناميكي للنظم البيئية للواحات يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على أنظمة الري المحلية والتنوع البيولوجي والخدمات البيئية المختلفة التي تقدمها الواحات. من هنا تأتي أهمية إنشاء "الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات" بهدف تمكين ساكني الواحات في مواجهة التحديات وخصوصا التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.