كل عام، يتميز النهج المتجدد الذي تتبعه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في مناقشاتها وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة بأهميته البالغة وقيمته الاستراتيجية.

هذا التميز يستند إلى الخبرة العميقة والتجارب الواسعة لأعضاء اللجنة، الذين شغلوا مناصب رفيعة وامتلكوا خبرات قيّمة في كل من القطاعين العام والخاص، مما يضمن إثراء المناقشات وصياغة توصيات قادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدمًا.

اذ تُقدم اللجنة مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين البيئة التنافسية للأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن هنا، يبرز دور هذه التوصيات كأداة حاسمة لتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق تطلعات الدولة في الازدهار والتنمية المستدامة.

اللجنة في ختام مناقشتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2024، قدمت 29 توصية شاملة تغطي مختلف القطاعات، جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات تتصف بالدقة.
هذه التوصيات، التي تُعد ثمرة خبرات ومعارف تراكمية لأعضاء المجلس الذين شغلوا مناصب مهمة وتقلدوا مسؤوليات كبرى في الدولة، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية. لذلك، تكتسب التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان أهمية بالغة.

ومن خلال هذه الزاوية، سأتوقف في الأيام المقبلة عند العديد من التوصيات، لكن يبرز الاستثمار من بين التوصيات كموضوع رئيسي وعنصر حاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فالاستثمار لا يُعتبر فقط محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بل هو أيضًا وسيلة لتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات المختلفة، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي، ومن هنا نشير إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وزارة الاستثمار كمرجعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن التوصيات المهمة التي قُدمت في بند الاستثمار، تبرز الدعوة إلى الوضوح في الإجراءات واعتماد أسس ومعايير شفافة للاستثمار في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الخبرات الأردنية المحلية والعالمية في إجراء الدراسات اللازمة لتسهيل وتحفيز الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تُشدد التوصيات على أهمية تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية دون التنازل عن الالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وضرورة تزويد الوزارة بالكفاءات اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة.

فالاستثمار يُمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ومن خلال تركيز الأردن على تحسين البيئة الاستثمارية، يمكن فتح آفاق جديدة للنمو والتطور، إذ إن التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان، تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات.

الاستفادة من الخبرات الأردنية داخليًا وخارجيًا تُعزز من قدرات البلاد التنافسية، إذ إن تبسيط إجراءات الرقابة وتمكين وزارة الاستثمار بالكفاءات اللازمة يُسهل عملية الاستثمار، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للمستثمرين العالميين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

هذه الخطوات تُظهر فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن وتقدم حلولًا عملية لتجاوز هذه التحديات، فالاستثمار، كما ما هو معروف، يُعد مسؤولية مشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، وهو ما يُؤكد عليه المجلس بوضوح. في الختام، الاستثمار هو الأساس الذي تُبنى عليه آمال النمو والازدهار الاقتصادي، ومن خلال تنفيذ التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان، يمكن للأردن تعزيز مكانته كوجهة استثمارية جاذبة، وبالتالي تحقيق طموحاته الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لأجياله القادمة.