معايير متباينة في الموقف من احداث ليبيا واليمن والبحرين .

كما هو الحال في معظم دول المنطقة تواجه الدبلوماسية الاردنية تحديا غير مسبوق يتمثل في الثورات والانتفاضات الشعبية الجارية في اكثر من بلد عربي, وتجاه الحالة الانتقالية التي نشأت في تونس ومصر بعد الثورة حيث فرضت تلك الاحداث وتطوراتها على الساحتين العربية والدولية على الاردن وغيره من الدول العربية المعنية الانخراط في عملية ادارة الازمات وما يستدعيه ذلك من مواقف والتزامات.

لم يتعامل الاردن مع الاحداث في ليبيا والبحرين واليمن بطريقة واحدة, فكان عليه ولاعتبارات المصالح والتحالفات اعتماد معايير مختلفة لكل حالة.

في الموقف من ثورة ليبيا انضم الاردن الى غالبية الدول العربية في تأييد الطلب من مجلس الامن الدولي فرض حظر جوي على الطيران العسكري الليبي, ودعم القرار 1973 الذي اتخذ بموجب الفصل السابع.

لكن عندما التقى ممثلو دول اوروبية وعربية وافريقية في باريس لبحث ترتيبات المشاركة في العمليات الجوية فوق ليبيا, اكد الاردن انه جزء من الاجماع الدولي بشأن ليبيا من دون ان يشارك في جهد عسكري مباشر.

ورغم هذا الموقف حافظ الاردن على تمثيله الدبلوماسي في طرابلس فالسفير الاردني هو من بين السفراء القلائل الذين ما زالوا متواجدين هناك. وقد ساهم هذا في تسريع ترحيل بضعة الاف من الاردنيين المقيمين في ليبيا.

موقف الاردن من الازمة الليبية كان في سياق موقف عربي اولا ومن ثم موقف اممي, لكن هذه المقاربة لم تكن حاضرة اصلا فيما يخص التطورات في البحرين.. وحتى ان حضرت فان الدبلوماسية الاردنية, وبحكم العلاقة المميزة مع البحرين كانت ستتخذ الموقف نفسه -الذي اتخذته اليوم - القائم على التأييد والدعم لملك البحرين وحكومته.

يعتقد وزير الخارجية ناصر جودة ان الوضع في البحرين يختلف عن ليبيا "قيادة البحرين حكيمة ولا تبطش بشعبها" يقول جودة في حديث لرؤساء تحرير الصحف اليومية, ويضيف "ملك البحرين طرح مبادرة غير مشروطة للحوار حول مطالب المعارضة كافة".. لكن "هناك قناعة بوجود تدخل خارجي"... ينقل جودة عن مسؤولين بحرانيين كبار التقاهم في المنامة يوم وصلت المواجهات ذروتها.

يتفق الاردن مع القيادة البحرينية في تحميل "اطراف" في المعارضة الشيعية المرتبطة بايران مسؤولية افشال مبادرة الحوار وتصعيد الموقف في الشارع مما دفع الى طلب المساعدة من مجلس التعاون الخليجي.

والاردن على قناعة تامة بان "دول الخليج لا تسمح بسقوط النظام في البحرين", لاعتبارات تتعلق بتوازن القوى في المنطقة... وهو يتفق مع هذه الرؤية, ويرى ان هناك ارتباطا وثيقا بين امن الخليج وامن الاردن.

الجانب الاردني لا يبخل بالنصيحة على البحرين ويؤكد ضرورة استئناف الحوار وفق مبادرة ولي العهد البحريني. وفيما يتعلق بجوانب اخرى للدعم يؤكد المسؤولون الاردنيون ان التنسيق مع الجانب البحريني مستمر لدعم امنهم"..

وينظر الاردن بقلق الى التطورات الجارية في اليمن رغم الشعور بقرب "انهيار النظام" ويتجنب المسؤولون والدبلوماسيون الاردنيون اتخاذ مواقف علنية منحازة للمعارضة, ورغم العلاقات الوثيقة والتاريخية مع نظام علي عبدالله صالح فان حجم المصالح المتبادلة لا يستدعي الانتقال من دائرة المراقبة الى مساحات اخرى في الصراع لكن هناك قلق رسمي من المرحلة التالية في اليمن ويلخص المسؤولون المخاطر المحتملة بما يلي:

الحركة الانفصالية في الجنوب, تمرد الحوثيين, تنظيم القاعدة والدور المتوقع لدول عربية في الشأن الداخلي اليمني وفي المشهد ايضا ثورة الشباب التي تتبنى التغيير السلمي.

وتبدي السياسة الاردنية اهتماما خاصا بالعلاقة مع مصر بعد الثورة وتحرص على التأسيس لعلاقات مميزة مع القيادة الانتقالية هناك ولهذه الغاية يقوم رئيس الوزراء معروف البخيت بزيارة القاهرة اليوم هي الاولى لمسؤول عربي بهذا المستوى وسبق ذلك رسائل متبادلة بين الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي وثلاثة لقاءات لوزير الخارجية مع المشير طنطاوي ورئيس الوزراء عصام شرف ووزير الخارجية الجديد نبيل العربي.

وثمة قناعة لدى الجانب الاردني بأن دور مصر بعد الثورة سيستمر على كل المحاور بما فيها المصالحة الفلسطينية. وعلى المستوى الثنائي يأمل الاردن بتوسيع اوجه التعاون مع مصر وتجاوز الحساسيات السابقة.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(الرأي)