لا أحد يعرف ماهو مصير موقع أمين عمان ، وهل سيبقى بالتعيين ، ام سيصير بالانتخاب خلال الفترة المقبلة.

امانة عمان غارقة في الديون ، والامانة قوبلت بعصف بالغ خلال السنوات العشر الاخيرة ، وفي مختلف المراحل ، حول خدماتها ومشاريعها وديونها واستثماراتها ، وبقيت الامانة بمثابة "قلعة" لايمكن اقتحامها على مستوى موقع الامين الا بالتعيين.

في الكلام ان هناك احتمالا بجعل موقع امين عمان بالانتخاب ، على اساس قيام اعضاء مجلس الامانة ، بالتصويت للشخص المرشح ، وهذه صيغة ضعيفة للغاية ، ولا تحرر الموقع من ظلال التعيين بأي حال من الاحوال ، وان كانت شكلا من اشكال الانتخاب.

ذات المبدأ ينطبق حتى على رئاسة مجلس النواب ، فلماذا لايختار الناس رئيس مجلس النواب ، بدلا من قيام النواب باختيار رئيسهم ، والدواء المقترح يصلح للحالتين؟.

لابد ان تجري انتخابات عامة في كل عمان ، لاختيار موقع امين العاصمة ، وكل اعضاء مجلس امانة عمان ، وان يأتي الترشيح محدداً ، لموقع الامين ، وان يتم ترك القرار لاهالي عمان: ليختاروا من يمثلهم في هكذا موقع.

بقيت امانة عمان مكانا للغو بشأنها ، مما اثار الجدل حول وضعها وموازنتها وكل ظروفها والتزاماتها المالية ، وما يجري فيها ، وواقع الحال يشي باستمرار الجدل حولها هذه الفترة ، لان ظلال التعيين وتفسيراته تفتح الباب للتقولات والكلام الكثير.

الحكومات امضت السنين لدينا وهي تتحدث عن "بطاقة ذكية" للمواطن الاردني تحوي كل معلوماته ، واذا كانت هذه المهمة شاقة وصعبة لاعتبارات فنية ومالية ، فقد كان ممكناً انجاز مثل هذه البطاقة لو توفرت النية حقاً.

مثل هذه البطاقة يتم استخدامها في الانتخابات النيابية ، وانتخابات الامانة والبلديات ، وغير ذلك ، ولما اغرقنا انفسنا دوما بتفاصيل فنية ، عند كل انتخابات.

مالذي يمنع ان يكون موقع امين عمان بالانتخاب ، وان تكون له قائمته اذا رغب ، وان يكون له برنامجه المفصل ، وان يطلع المرشحون على كل ملفات الامانة مسبقاً ، حتى يتمكنوا من صياغة برامجهم وحلولهم المطروحة على الناس من اجل التصويت.

هناك من يقول ان المخاوف تتعلق بفوز الاسلاميين بموقع الامين ، ولربما بعدد كبير من اعضاء المجلس ، اذا جرت انتخابات حرة ونزيهة ، وهي مخاوف لا تستحق الاحترام ، لان الاسلاميين خاضوا تجربة فريدة في بلديات كبرى.

الذي يعود الى تجربة الاسلاميين في البلديات يكتشف انهم لايهدرون المال العام ، ولايتسببون في الاغلب بنهب موارد البلديات في التعيينات والترضيات ، والاختلاف السياسي احياناً مع الاسلاميين لايحرمهم من حقهم بشهادة كثيرين لهم بنظافة اليد والنزاهة.

موقع أمين عمان يتوجب تحريره من مبدأ التعيين ، واعادته الى مربع الانتخاب ، بالاضافة الى كل اعضاء المجلس ، فلا يعقل ان يأتي مجلس بلدي في عاصمة ، يتم فرضه على اهلها ، وفوق ذلك قد يتخذ قرارات لاتعبر عما يريده الناس لعاصمتهم.

انتخاب أمين عمان ، يرفع الحصانة عن الموقع ، ويجعله قابلا للسؤال والمساءلة.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)