كنت أتصور أن "وصفة" الاصلاح التي قدمها الملك محمد السادس للمغربيين ، ستطفىء "حرارة" الغضب والاحتجاج التي شهدها الشارع المغربي ، لكن ذلك لم يحدث ، فقد خرج امس الاول عشرات الآلاف من المواطنين الى الشارع مطالبين بمزيد من الاصلاح والتغيير ، كما احتدمت السجالات السياسية في بعض وسائل الاعلام هناك حول المسألة ، بين مرحب بها ومشكك أو مقلل من جدواها ومما تضمنته من أفكار ووعود.

حين كتبت عن "المبادرة" المغربية قبل أيام لم أخفً اعجابي واشادتي بها ، فالملك الذي صمت أكثر من شهرين خرج للناس ووضع أمامهم "مشروعا" للتحول الديمقراطي ، ثم حدد مرتكزاته وأولوياته ، وسارع الى تشكيل لجنة من فقهاء الدستور لاجراء تغييرات شاملة على دستور البلاد ، بعضها يتعلق "بالهوية" المغربية التي تعترف بالامازيغية كمكون اساسي من مكونات الدولة ، وبعضها يتعلق بتقوية رئيس الوزراء وطريقة اختياره واستقلالية مجلس النواب وسلطة القضاء.. وتمكين الاحزاب السياسية ودسترة قوانين الحريات العامة.. وغيرها.

لم أكن وحدي من أشاد بهذه المبادرة ، فقد حظيت بترحيب دولي ، وآخر عربي ، وسمعت من بعض السياسيين داخل بلادنا اشادات مماثلة بها ، مما يعني ان "الناس" تريد الاصلاح وتطالب به ، وأنها لا تفكر "بالتغيير" الا اذا انسدت أمامها "الابواب" واغلقت في وجهها القنوات المشروعة ، فاذا ما استجابت الانظمة والحكومات لم يعد ثمة مبرر للاحتجاج ولا للصدام ولا للخروج الى الشارع ، لكن هذه الاستجابة تحتاج الى "مواصفات" وضمانات ، والى "سرعة" في التنفيذ وتغيير حقيقي في "صورة" الادوات والاشخاص لكي يطمئن الناس - بعد أن فقدوا ثقتهم بوعود الاصلاح - الى جدية هذه "المبادرات" ، وهذا ما حدث بالنسبة لاخواننا المغاربة الذين استقبلوا "وصفة" الملك ، وهي متقدمة وتلبي جزءاً كبيراً من مطالبهم ، لكنهم بسبب تجربتهم مع دعوات الاصلاح التي اجهضت ، لم يطمئنوا تماماً الى جدية تنفيذها كما يطالبون ، فانطلقوا مرة اخرى الى الشارع ورفعوا سقف مطالبهم.

ما أريد أن اقوله هنا هو ان "الاصلاح" أصبح ممراً اضطرارياً لا يستطيع ان يتجاوزه أحد ، وان الناس وان كانوا ينتظرون من قياداتهم "وصفات" حقيقية للتحول الديمقراطي ، الا انه من الصعب ان يشطبوا من ذاكرتهم "فقدان ثقتهم" بما يشهرُ من وعود ، الا ان طلب المزيد ورفع سقوف المطالب الشعبية وممارسة الضغط باتجاه التنفيذ يبدو مفهوماً ويفترض التعامل معه بمنطق "الاستجابة.

يمكن ان نتعلم من الدرس المغربي جزءا من "المعادلة" ويمكن ان نضيف اليها جزءا من الحل ، على صعيد المعادلة لا بد من وصفة اصلاح حقيقية وشاملة تتجاوز كل ما نسمعه من "تابوهات" حول الاصلاحيات الدستورية وغيرها ، وعلى صعيد الحل لا بد من اختراق لعامل "الوقت" بحيث نبدأ بالدخول الى العناوين الصحيحة ، وتغيير "الصورة" والخروج من حالة الارتباك والحذر والخوف. أما كيف؟ ، فلا اعتقد ان بيننا من يختلف على ما يتردد من مرتكزات للاصلاح والتغيير سواء تعلقت بالتشريعات أو الممارسات ، بالسياسات أو بالوجوه ، بالمناهج أو بالادوات.. كلها للاسف معروفة ، ولكننا ما نزال "ندور" حولها ونخشى الاقتراب منها ، وكأن كل ما شهدناه حولنا لم يقنعنا بعد ان الدنيا تغيرت.

(الدستور)