عمون - عقد حزب العمال لقاء حواريا مع عدد من الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأزواجهم وأبنائهم تم فيه مناقشة هموم هذه الفئة وما تتعرض له من مشاكل حياتية والحلول الممكنة لإنهاء معاناتهم.

وقالت أمين عام الحزب الدكتورة رلى الحروب، إن حزب العمال وهي شخصيا كإعلامية وسياسية كانوا من أوائل من حمل هذا الملف منذ عام 2009، كما أن ملتقى البرلمانيات الاردنيات وكتلة مبادرة كانا من العوامل المباشرة التي ضغطت على الحكومة لمنحهم بطاقة مدنية رتبت لهم جملة من الحقوق التي تم تجاهل بعضها ولم يستكمل العمل بتعديل التشريعات لمنح بعضها الاخر بعد رحيل البرلمان السابع عشر والحكومة.

وقالت الحروب، إن معاناة هذه الفئة يجب ان تنتهي ولا يعقل ان تعامل المرأة كمواطن من الدرجة الثانية وتحرم من منح جنسيتها لابنائها في مخالفة صريحة لنص المادة السادسة من الدستور الاردني، ولا يعقل ان يعاني أبناء الأردنية وزوجها ويعاملوا معاملة الغرباء ويحرموا من حقهم في التعليم والعمل والتملك ورخص القيادة والاستثمار، في حين ان قانون الجنسية لو تم تفعيله لكان من الواجب منحهم جميعا الجنسية بعد خمس سنوات للعرب وخمس عشرة سنة لغير العرب.

وقال نائب الامين العام لحزب العمال الدكتور قاسم القباعي، إن الحزب ونظرا لحساسية الظرف السياسي، يتبنى في هذه المرحلة منحهم جميعا جوازات سفر أردنية بدون ارقام وطنية تؤهلهم لجميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها الاردنيون دون الحقوق السياسية من مثل الحق في الترشح والانتخاب، منتقدا استمرار معاناتهم كل هذه السنوات وغياب الجدية في منحهم هذه الحقوق.

واستعرض الحاضرون أوجه المعاناة المختلفة التي يمرون بها في كل تفاصيل حياتهم بدءا من الاقامة التي تجدد سنويا وبرسم عال والكشف الصحي ذي الرسم العالي والحرمان من قيادة المركبات العمومية وذات المحاور وتذبذب المدد التي تمنح لهم للحصول على رخصة قيادة مركبة خصوصية وتذبذب المعاملة بناء على جنسية الاب وحرمانهم من الحصول على رخصة مهن او سجل تجاري الا عند تسجيل شركة برأسمال عال ومناصفة مع اردنيين، وحرمانهم من الحق في مزاولة معظم المهن ومن حق التملك حتى للشقق السكنية وبالتالي عدم قدرتهم على امتلاك عداد ماء او كهرباء باسمهم، بالاضافة الى كونهم يدفعون رسوما في الجامعات على برنامج الموازي الدولي كالاجانب لان حصتهم لا تتجاوز 150 مقعدا على البرنامج التنافسي، وعدم قدرتهم على العمل لدى الغير لان معظم اصحاب العمل يشترطون الرقم الوطني، واصفين حياتهم بأنها كابوس.