مما لا شك فيه بان الجانب الاقتصادي بكافه اوجهه المختلفه كان من احد اهم محركات الثوره في مصر بالاضافه طبعا الى العوامل السياسيه الاخرى وعلى راسها الحريه والديمقراطيه وحفظ كرامه المواطن وغيرها فالفقر والجوع والذي تقدره بعض المصادر بان هناك مايزيد على ال40 % من الشعب المصري يقبعون تحت خط الفقر والجوع منذ عشرات السنين وهناك البطاله المستشريه بين مختلف فئات المجتمع وبخاصه خريجي الجامعات
وهناك الفساد الذي اصبح اكثر من ظاهره وبارزه في مختلف مناحي الحياة والذي تقدر خسائره العديد من المصادر بمليارات الدولارات سنويا لصالح فئة قليله متنفذه بدون وجه حق بحيث بات الفساد والمفسدين يعبثون في الحياه الاقتصاديه بشكل اصبح الوضع معه لا يظاق وهناك الفوارق الطبقيه بين الغالبيه العظمى من لشعب وبين افئه قليله تحتاز على معظم الدخل في مصر
وهاناك بيع شركات الدوله باثمان بخسه لمجموعه من المتنفذين مما تسبب في هدر مليارات الدولارات والتي كان من المفترض ان تكون في خزينه الدوله لصالح الشعب المصري وهناك بيع الغاز المصري باقل من تكلفته كما يقال لصالح الدوله الصهيونيه مما حرم الشعب المصري من مليارات الدولارات والتي كانت تضيع على الشعب المصري وتنعم به الدوله الصهيونيه
ولهذا كله كانت الثوره والتي رفعت العديد من المطالب والشعارات وعلى راسها الشان الاقتصادي للتخلص من الافات الاقتصايه والمشار الى بعضها واذا ما تحققت كل ما طالب به الشعب المصري فانه وبكل تاكيد سيشهد الوضع الاقتصادي في مصر نمو كبيرا وسيكون المناخ اكثر جاذبيه للاستثمارات الاجنبيه
لما لا فاذا ماتم ايجاد برلمان من خلال انتخابات حره ونزيهه وتحت اشراف القضاء المستقل فان مساله المحاسبه والمراقبه ستكون اكثر فعاليه وجديه لمحاسبة الحكومه على كل ماترتكبه من اخطاء او انحراف عما يطالب به الشعب واذا ما تم تغيير كل القوانين المعيقه للاستثمار وتغييرها بقوانين جاذبه للاستثمار وايجاد قوانين لحمايه المنتجات الوطنيه ومحاربه الفاسدين والمفسدين والرشوه وسيادة القانون العادل على الجميع دون تمييز وتحيز وكذلك تكافئ الفرص امام الجميع فانها كلها عوامل ستحفز الاقتصاد الوطني خطوات كبيره الى الامام
واذا ماتم اعطاء القضاء كامل استقلاليته لكي يحكم وبدون تدخل السلطات التنفيذيه فانه وبكل تاكيد ستحل مختلف القضايا وعلى راسها الفساد والرشوه بكل عداله وموضوعيه وشفافيه وكذلك وخضوع السلطات التنفيذيه لقرارات المحاكم وليس كما حصل عندما تقدم البعض امام المحاكم لوقف بيع الغاز بالاسعار البخسه للكيان الصهيوني وحصلوا على قرار قطعي بوقف بيعه للدوله الصهيونيه ولكن القرار لم ينفذ من قبل السلطه التنفيذيه لمنذ اكثر من عام لان السلطه التنفيذيه كانت تشعر وتعمل وكانها فوق كل القوانين والاحكام المرعية لهذا كله فانه وبكل تاكيد فان الاقتصاد الوطني المصري سواء اكان قطاع عام او خاص سيعمل في اجواء من الديمقراطيه والحرية والمسائله بكل قوه وانفتاح وشفافيه وسيطلق العنان لكل الطاقات المنتجه ولكافة القطاعات الاقتصاديه الى المزيد من الازدهار والنمو مما سيوفر للشعب المصري كل ما يسعى اليه من رخاء وازدهار .