توافق المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني في اجتماعه الأول مساء أمس السبت على تنصيب سمر دودين أمينةً عامة للحزب، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

تنتظر الرفيقة دودين مهام جسام داخل أروقة الحزب الذي يرفض على نفسه إلا أن يكن بالمقدمة ورائدًا في الديمقراطية الداخلية، وهي ذاتها التي جعلت منها أمينة عامة، ناهيك عن المسؤولية التي تواجهها الأحزاب كافة والأمناء العامين في الاستحقاق الانتخابي القادم، وما ستواجه الأحزاب التي تعيش ديمقراطية حقيقة بداخلها في اختيار مرشحيها للانتخابات النيابية سواء من خلال القائمة العامة أو القوائم المحلية.

أمّا عن الديمقراطي الاجتماعي فإنه اليوم قد قدّم أنموذج حيّ جسّد فيه حالة تجديد الدماء في قيادة الأحزاب، رغم حداثة تأسيسه نسبيًا - منذ ٢٠١٦- فإنه اليوم يحوي في صفوف منسبيه أمناء عامين سابقين، أحدهم سابق -الرفيق الأستاذ سلمان النقرش- وأسبق -الرفيق العين جميل النمري- وهذا ما يبث في صفوف الحزب الداخلية الكثير من الأمل، من خلال ممارسةٍ حيّة لأهداف الحزب ألا هو التجديد والتغيير ورفض النهج السائد في الدولة من احتكار للسلطة وإعادة تدوير الوجوه السياسية المعروفة.

تأتى انتخاب الهيئات الرئيسة لقيادة الحزب بعد إتمام الاندماج مع حزب تيار التنمية والتحديث -تحت التأسيس- الذي تم بهدوء وتأني، بدءًا من الهيئة العامة والقواعد الحزبية في فروع الحزبين على مستوى المملكة لفترة قاربت نصف عام، ولابد من ذكر الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة التحضيرية من الحزبين بقيادة رئيس المكتب السياسي السابق العين جميل النمري، الذي كرّس جُلّ خبرته مذللًا صعاب التي واجهت اللجنة، وصولًا لإدماج حقيقيّ يهدف لتحقيق أحد أهداف الحزب على الصعيد الاستراتيجي وهي توحيد التيار الديمقراطي الاجتماعي -وسط اليسار- تحت مظلة حزب واحد.

نتمنى للرفيقة الأمينة العامة سمر المزيد من التوفيق والألق في مهمتها القادمة واضعين كل ثقتنا بها لقيادة المرحلة القادمة، إيمانًا منّا بأن نهج الحزب هو الاستحقاق وأن من يشغل منصبًا قياديًا بالحزب يشغله لأنه كفؤ وقادر على قيادة الدفة بالوجهة الصحيحة نحو تعزيز مكانته المتقدمة، ترجمة ذلك في نتاج الاستحقاق النيابي القادم، سعيًا لإحقاق العدالة الاجتماعية والمساهمة في تحويل السوق الأردني إلى سوق اجتماعي يرحم الفقير ويعزز صغار الكسبة، وإحقاق قانون ضريبة محترم لا يشوبه التشوه كالموجود في القانون الحالي.
الديمقراطية التوافقية: هي الأسلوب الأقل صراعًا سياسيًا وتعويضًا بالتوافق والحكم الجماعي والأخذ بأكبر عدد ممكن من الآراء وإشراك الأقلية المنتخبة في الحكم أو في السياسات الكبرى.