يقـال في مواجهة الأزمات والنكسـات الاقتصادية والمالية أن أساسيات الاقتصاد الوطني سـليمة أو قوية، مما يعني أنه لا داعي للقلـق فالبلد قادر على تجاوز الأزمات واستئناف النمو، فما هي هـذه الأساسيات في الحالة الأردنية بالذات، وهل هي سـليمة وقوية فعـلاً؟.

من الأساسيات التي تخطر بالبال الحاكمية الجيدة، الموازنة العامة، حجم المديونية، الحسـاب الجاري لميزان المدفوعات، الصادرات الوطنيـة والميزان التجاري، الاستقرار النقـدي، حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، الاسـتقرار السياسي والاجتماعي، توفر الموارد الطبيعيـة كالماء والبترول والمعادن، المؤهلات السياحية، المؤسسات الإنتاجية: شركات، جامعات، مستشفيات إلى آخره، بنك مركزي قوي وجهاز مصرفي سليم، شـفافية ومكافحة الفساد، القضاء المستقل، الاستقرار التشريعي، توفر الكفـاءات الإدارية والأيدي العاملة الماهرة إلى آخره.

يستطيع من يشـاء أن يضيف أساسيات أخـرى للاقتصاد الوطني ذات أهمية، أو أن يحـذف هـذه الأساسيات التي ذكرناها لأنه يرى عـدم أهميتها، ولكن السـؤال الذي يستحق الوقوف عنده مطولاً هو ما إذا كانت أساسيات الاقتصاد الأردني سـليمة وقوية.

وباسـتعراض المؤشرات أعـلاه يتضح أن بعضها قـوي فعلاً، ويمكن الركون إليه، وبعضها الآخر ضعيف، ويستوجب العلاج.

في مقدمة الإيجابيات: نظام حكم جيـد، ووجود المؤسسـات، استقرار سـعر صرف الدينار خلال 15 عاماً، وارتفاع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، ونظام مصرفي سـليم وقوي.

ومن السـلبيات العجز الكبير في الموازنة العامة، والاعتماد على المنـح الخارجية والديون، وعجـز الحساب الجاري لميزان المدفوعـات، وضعف قطـاع التصدير بالمقارنة مع الاسـتيراد، وعدم توفـر البترول والماء، ووجود الفساد.

القـوة أو الضعف في بعض الأساسيات ليست صفة دائمـة، فهناك تحولات مستمرة، وقد كان الاستقرار السياسي والاجتماعي والتشريعي أحـد أهم ملامح الحالة الأردنيـة، ولكن الوضع اختلف مؤخـراً نتيجة انتهـاز بعض الفئـات للظروف الإقليمية التي توفـر لها فرصة الاستقواء على الدولة، والاعتقاد بأن الوقت مناسب للحصول على تنازلات ولو على سـبيل الابتزاز.

نعم، الأردن يتمتع بأساسيات قـوية، ولكنه في الوقت ذاتـه يعاني من أساسيات ضعيفة، والنتيجـة النهائية تتوقف على قراراتنا الرسمية والشعبية، فنحن نستطيع أن نتقـدم أو نتخلف، والمسألة ليسـت مسألة حـظ، بل عمل دؤوب وتضحيات حقيقيـة.

(الرأي)