عمون - انطلقت الأربعاء، فعاليات منتدى الأمن والتمنية المستدامة، بتنظيم من المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، ونشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي رعى افتتاح المنتدى، إن عملية التنمية المستدامة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحسين رفاهية الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والقضاء على الفقر، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم الجيد، وفرص العمل المناسبة، وزيادة النمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، والمواءمة بين الاستهلاك والإنتاج، واستثمار الموارد البشرية، وبناء قدرات المرأة والشباب.

وبين الفايز أن التنمية المستدامة في الوطن العربي ما زالت تراوح مكانها، جراء الخلافات السياسية وتغليب المصالح الفردية، وضعف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعدم قدرتها على إحداث التغير المنشود، مشيرا إلى أن انعدام السلم المجتمعي في العديد من الدول العربية وما خلفته الصراعات السياسية والأمنية أسهم في عدم الوصول إلى التنمية التي تحقق تكاملنا الاقتصادي والسياسي.

وأضاف، أن التشرد واللجوء والنزوح القسري الناجم عن هذه الصراعات، أدى إلى أزمات كبيرة أثرت على اقتصاديات المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، سيما البلدان التي تعاني من صراعات وعدم استقرار أمني، ما أدى إلى الفقر والجوع وتراجع أرقام النمو، حيث امتد تأثير هذه الصراعات على الدول المجاورة لها وتسببت في خسائر كبيرة للناتج الوطني.

وأكد الفايز أن تحقيق السلم الأهلي يؤدي إلى انتعاش اقتصادي، ويسرع في عملية التنمية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويمكن امتنا من تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط حظيت بالنصيب الأكبر من هذه الصراعات على مستوى العالم، وأسفرت عن مقتل وتشريد ونزوح مئات الآلاف، ما يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة وانعدام التنمية فيها.

وأشار إلى أنه إذا استمر حال امتنا الراهن دون معالجة وحلول عملية، سيستمر معه استنزاف مواردها، وسيعمل على انعدام فرص النمو والانتعاش الاقتصادي، وستزداد معاناة المواطنين المعيشية، وترتفع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدا أننا في الأردن ما زلنا نحرص على تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة ومتواصلة في هذا الإطار، لهذا جاءت رؤية جلالته للتحديث الاقتصادي.

وقال إن جلالة الملك يدرك أن التكامل الاقتصادي والسياسي العربي، هو مفتاح تحقيق الاستقرار والأمن لأمتنا، وبوابة العبور للتنمية المستدامة، لما تملكه دولنا العربية من إمكانات بشرية وثروات طبيعية، كما يؤكد جلالته باستمرار على ضرورة التكامل السياسي والاقتصادي العربي، سيما الاقتصادي باعتباره بداية تؤسس للوحدة الشاملة، ويوحد جهود التنمية واستغلال الميزات النسبية في كل دولة عربية، للوصول إلى التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات وقضايا الفقر والبطالة.

من جهته، قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك تحت شعار إطلاق الإمكانات لمستقبل افضل هي الركيزة الأساسية في إحداث الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمي، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر إضافة إلى تحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.

وأضاف، أن الوزارة تقود الجهود الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي، ورفع المناعة وتطوير الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع الاستثمار في المشاريع المتخصصة في المناخ، لافتا إلى إطلاق السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام (2022- 2050) للوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية باريس من خلال تعزيز المساهمات الوطنية والذي تعهد الأردن من خلالها بتخفيف نسبة الانبعاثات 31بالمئة بحلول عام 2050.

وأشار الردايدة إلى أن الأردن كان رائدا في الحلول المبتكرة في مجالات إدارة المياه وتقنيات الري المتقدمة، وحلول إعادة تدوير المياه رغم ندرتها، لافتا إلى أن الحكومة طرحت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للأعوام (2021_2030) وخطة العمل بها وتبني مسارات تطوير النظم الغذائية الى نظم اكثر كفاءة واستدامة.

وبين أن الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، إذ وصل ما نسبته 27بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2023، مبينا أن الأردن يهدف إلى زيادة هذه النسبة بحلول عام 2030، حيث أن 26 بالمئة من السيارات كهربائية.

من جهتها، قالت مديرة المركز رانيا حدادين، إن المركز تأسس عام 2018 بهدف التدريب والتأهيل، وفتح باب الحوار بين القطاعات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المحلي والمدني والدولي، وبمساندة الإعلام الشريك الحقيقي لنقل الحدث بتفاصيله ونشر الوعي الكامل المنسجم مع أولويات الدولة.

وأضافت أن "منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة، ومناقشة التحديات التي تواجه البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

بدوره، قال عضو مجلس النواب العراقي وممثل رئيس مجلس النواب العراقي في هذا المنتدى المهندس علي الساعدي، إن التعاون في مجالات التنمية المستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية ستوفر الرفاه والتقدم لشعوبنا جميعا، مشيرا إلى أن العراق يمر اليوم بمرحلة من التعافي في مختلف المجالات، بعد الانتصار على تنظيم داعش الأرهابي.

وأضاف أن العراق يطمح للانتقال بالعلاقة مع باقي الدول العربية والمنطقة إلى مجالات أوسع من خلال توظيف عناصر القوة والاصلاح الاقتصادي وتنمية الزراعة والصناعة، والاستخدام الامثل للمياه ودعم ملف الصحة، حيث يتجه العراق الآن إلى مصادر أخرى غير النفط بعد التذبذب في أسعاره جراء الأزمات والتطورات والكوارث.

وأكد خلال المنتدى على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية وما يدور بها من استباحة للدماء وهتك لكل القيم والأعراف الدولية.

ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه دول عربية منها فلسطين ولبنان ومصر والسعودية والعراق وقطر، محاور من أهمها الأطر التشريعية واستراتيجيات حماية البيئة، ومستقبل الاستدامة في النقل البري والبحري والجوي، إضافة لمستقبل قطاع الطاقة وعلاقته بالأمن البيئي والمائي والغذائي والزراعي والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد، أسواق الكربون العالمية، وفرص الاستثمار في المشاريع الخضراء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة البيئية، وتحقيق الحياد الكربوني بين الطموح والواقع، وحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، اضافة لجلسة للقطاع الشباب لإعطائهم المجال بطرح أفكارهم أمام المعنيين.