من المعروف ان توزيع مسطرة الاحزاب السياسية تتوزع مابين اليمين واليسار والوسط المحافظ وقدرة اليسار الديمقراطي على فرض مساحته مقابل من في الطرف الآخر يتجلى في طرحه السياسي والبرامجي والقدرة على التطبيق على ارض الواقع ،وبما يخص المحافظين في مساحة الاحزاب المحافظة فهم ينقسموا إلى فترتين من المئوية الأولى للدولة الاردنية، الفترة الاولى مارسوا فيها النهج الرعوي البيروقراطي المحافظ وساهموا في بناء الدولة وإن خاضوا غمار السلطة كأفراد من خلفيات مستقلة وحزبية عدة بعضها يسارية وقومية والفترة الثانية هي من الثلث الأخير من المئوية الاولى وهؤلاء شاركوا النيوليبرال والرأسمالية ادارة الدولة الاردنية تحت عناوين الحداثة ومشاريع الخصخصة وترشيق القطاع العام والتي لو طبقت اصوليا لحققت أهدافها المرجوة ولكن غياب الخبرة والتجربة او الانحياز إلى الشخصنة اوصلتنا هذه الفئة إلى مانحن فيه وهم نفسهم اليوم يطرحوا أنفسهم على أنهم من أحزاب المحافظين تحت غطاء الحفاظ على نهج الدولة والبيروقراطية والخوف على القوام الاجتماعي العشائري والتخوف من التغير الديمقراطي ، لكن خلف هذا الخطاب فعليا هي إعادة تدوير للعودة إلى مناصبهم ومكتسباتهم وهم الان يصفوا انفسهم على أنهم أحزاب الدولة الاردنية وهذا وصف براء منه الدولة الاردنية فالاردن هو وطن للجميع ولكل من يبني ويحمي .

والمتابع جليا للتجربة الحزبية الحالية سواء على مستوى تشكيل الاحزاب وبنائها نجد الاغلب ذهب للوصفات الجاهزة في البناء الحزبي سواء بالاعتماد على العمق الاجتماعي من العشيرة وليس الكفاءة والقدرة واخر على الكتل الوظيفية الأمر الذي أدى الى فشل في اقناع أغلبية الشارع الاردني على أنهم ممثلي الحالة الحزبية الديمقراطية في مرحلة التحديث السياسي والسبب الأخر لفشلهم تراجع الوضع المعيشي العام وزيادة الوعي الشعبي لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه الوطن دون إيجاد حل لها بل الاعتماد على القروض وزيادة المديونية في ظل غياب اليمين الذي لا يملك مشروع سياسي واقتصادي واضح وتكلس اليسار التقليدي في زمن الفكر الفلسفي للاشتراكية السوفياتية.

وهنا ما نحتاجه إلى مشروع حزبي برامجي ديمقراطي حقيقي يخلو من عناصر الضعف والاضعاف والممارسات المناقضة لنهجها،قادر على قيادة المرحلة القادمة بغض النظر عن المسميات او العناوين ولكن التركيز على البرنامج والمضمون فيما يخدم المصلحة الوطنية العامة التي على أبناء شعبنا الاردني العظيم واجب بجعلها بوصلة له وفي ظل التوجيهات الملكية السامية للتحديث السياسي الديمقراطي والاقتصادي والإداري.