الأمن الإقليمي هو مفهوم يشير إلى الحالة التي تتمتع بها منطقة ما بالاستقرار والسلام والتعاون بين دولها وشعوبها. ويعتمد الأمن الإقليمي على عوامل عديدة، منها الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. ويواجه الأمن الإقليمي تهديدات مختلفة، مثل الصراعات والحروب والإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية والمشاكل البيئية والإنسانية.

في هذا المقال، سنتناول الأمن الإقليمي الأردني، وسنبين ما هي التحديات التي يواجهها وما هي الفرص التي يبحث عنها الأردن، وسنركز على الدور الذي يلعبه في المنطقة، والعلاقات التي يقيمها مع الدول المجاورة والدول الكبرى، والمبادرات التي يقودها أو يشارك فيها لتحقيق أمنه الإقليمي.

أولا ما هي التحديدات الأقليمية التي يوجهها الأردن؟
يقع الأردن في منطقة مضطربة ومتغيرة، ويتأثر بما يحدث في هذه الدول على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. فمن الشمال يواجه الأردن أحد أكبر تحدياته المنقسم الى قسمين وهما الحدود الشمالية المهددة باستمرار وازمة اللاجئين وهما نتيجة الصراع السوري الذي خلق معضلات سياسية وأمنية اثرت على كامل الأقليم. ومن الغرب لم تقل التحديات خطورة نتيجة النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، الذي حمل معه المنطقة والأردن الى محطات تاريخية عديدة هددت الأمن والاستقرار وحصدت العديد من الارواح البريئة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين والمنشآت ذات الغايات غير العسكرية، الذي دفع المقاومة المسلحة الفلسطينية لبلوغ ذروة نشاطها الأمر الذي يدخل الصراع في دوامة من العنف والقتال، ومن الشرق حيث العراق المنهك نتيجة الحروب المتتالية الذي اصبحت قبضته الأمنية على المناطق الحدودية مع الأردن متراخية مما يضيف على التحديات التي تهدد الأمن الأردني.

يحظى الأردن بمكانة سياسية مرموقة بين دول الاقليم وباقي اعضاء المجتمع الدولي نتيجة مواقفه الانسانية والسياسية والقانونية التي اثبتت للعالم والمنطقة أن الأردن متمكن سياسيا حيث أن قراراته كانت تنعكس بشكل ايجابي. لكن نتيجة الطبيعة المهزوزة للمنطقة وانهماك الأردن في مشاكله الداخلية بدأ أن يفقد ما كان له من السيطرة على الأقليم حتى اصبح الأن من الصعب على الأردن الحفاظ على أمنه الاقليمي مع محاولاته المستمرة لتحقيق التوازن في المنطقة عن طريق رعاية قمم أمنية ودعم الحلول السياسية وفتح المجال للحوار بين الاطراف المتنازعة. والآن على الأردن بعد ان دشن الكثير من الجهود في تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية واعتماده على استراتيجية الازدهار والمنعة أن يعيد التركيز على أمنه الاقليمي من خلال عقد اتفاقيات مع الفاعلين الدوليين والارتكاز على الفرصة التي سيخلقها تزعزع العلاقات بين المجتمع الدولي والحكومة المتطرفة الاسرائيلية لايصال رسالة أن الأردن هو الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة، الذي سيتيح المجال للأردن لتلقي المزيد من المعاونات التي ستساعده في إدارة الاقليم وفرض النفوذ المصحوب بالنية السليمة التي هدفها هو دعم استقرار المنطقة وإدارة النزاعات مما سينعكس على الأمن القومي الأردني بالإيجاب.

حيث تمثل النزاعات في الإقليم وخصوصا النزاع الفلسطيني الاسرائيلي فرصا يمكن للأردن توظيفها في عكس صورة تفيد بأن مرساة الاستقرار في المنطقة هو الأردن وليس اسرائيل على غرار المعتقد السائد التي روجت له الادارات الاسرائيلية على مر السنين، وما على الأردن فعله هو طرح استراتيجيات وخطط ومشاريع لدعم الامن والاستقرار في المنطقة امام المجتمع الدولي والمفاوضة على حجم الدعم الذي سيقدم له لتنفيذ تلك المشاريع.

ولكن على الأردن أن يبقي في الحسبان الدول المؤثرة في الاقليم وخططها التي ستتعارض مع هدف الأردن، الدول التي ترسم مخططها لفرض سيطرتها ونفوذها في المنطقة على حساب دول الاقليم، وهو الذي يمثل فرصة اخرى للأردن لاعتبار تلك الدول لاعبا غير اخلاقي على الصعيد الدولي ويجب مكافحة نفوذه امتداداه الذي اذا تم حده سيدعم الاستقرار الأمني للمنطقة والأردن على حد سواء.

بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الأردني الواعي الملتف حول قيادته، قد تطورت السياسة الخارجية والداخلية الأردنية لتصبح بوصلتها المصلحة الوطنية العليا والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية حسب ما يملي ذلك الواجب التاريخي للدولة الأردنية العريقة بمؤيتها الثانية.