أما على مستوى المرأة الأردنية فقد خطت خطوات كبيرة في مجال المشاركة السياسية، حيث ضمن الدستور الأردني لها حقوقها السياسية، من حيث حقها في التصويت والترشيح على مستوى الانتخابات المحلية والبرلمانية، والمشاركة في التنظيمات السياسية والنقابية والمهنية. هذا بالإضافة إلى دعم جلالة الملك عبد الله الثاني إلى قضايا المرأة والى إلزام الحكومات المتعاقبة بالعمل من اجل تنفيذ الإستراتجية الوطنية للمرأة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبمشاركة جميع الفئات لجعل الظروف الرسمية والشعبية مواتية لحشد الطاقات ، من اجل ترسيخ المفهوم الأساسي لتمثيل المرأة في أي موقع ، وخصوصا في الانتخابات البلدية والنيابية. كما لا يمكن القفز أو تجاهل دور العقيدة الإسلامية والقيم العربية ومن ورائهما ثقافة العشيرة و القبيلة في تجذير دور المرأة الأردنية ومشاركتها في الحياة العامة.

لقد حققت المرأة الأردنية انجازات كبيرة في كافة المجالات، ففضلا عن وصولها إلى قبة البرلمان ، والمناصب الحكومية العليا كالوزارة والأمين العام والمحافظ والسفير، كان لها حضورها الفاعل في المنظمات النسائية غير الحكومية. فلجان المرأة الأردنية تشكل في حقيقة الأمر حركة نسائية آخذة في التوسع. وهناك عظيم الأمل في تفعيل الجهود من اجل النهوض بدور المرأة الأردنية، والتأكيد على أهمية مشاركتها العامة: اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتنمويا.

وبالرغم من المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية، سواء أكانت مادية أو تنظيمية أم مجتمعية ، إلا أن إصرار الحراك السياسي و الإجتماعي والثقافي الأردني على إنصاف المرأة الأردنية، وبما يتواءم وعقائدنا الإسلامية وقيمنا العربية و الأردنية قد أتى أكله، خاصة ما يتعلق بنظام ما يسمى بنظام الـ" كوتا" النسائية سواء على المستوى البلدي أو البرلماني. إلا أن هذه "الكوتا" ، كمفهوم ومنهج، لا يمكن اعتبارها الطريق الأسلم لإنصاف المرأة الأردنية سواء " برلمانياً" أو غير ذلك من المواقع الرسمية والشعبية ، بالرغم من أنها تشكل خطوة مؤقتة في الاتجاه الصحيح، تمكن المرأة من تلمس طريقها سياسيا، حتى يستطيع المجتمع التعود على ممارسة المرأة لدورها في مختلف مراكز صنع القرار .

إلا أن ما يؤرق مضاجع العديد من المراقبين وأصحاب الرأي، خاصة المنتمين منهم لعقيدتهم الإسلامية وقيمهم العروبية وتراثهم الأردني الزاخر بكل ما هو سام ومميز وريادي، هو خوفهم على أن يتحول مفهوم حقوق المرأة من مساره الصحيح والمعبر عن ثقافتنا العربية- الإسلامية إلى إقتباس مشوه وممنهج لمفهوم الغرب للمرأة بشكل عام وما يسمى بحقوقها بشكل خاص. كما يجب أن لا ننجر، " كالإمعة"، وراء خوف الغرب " الزائف" على المرأة العربية والمسلمة، وهو ذاته، هذا الغرب" الذي فرض علينا معشر العرب والمسلمين : الإستعمار بكل أشكاله والتخلف، فقسم أوطاننا، وسلبنا قيمنا وإستنزف خيراتنا، وشوّه حضارتنا، و"مسخ" هويتنا القومية، وأدخلنا في متاهات الإستلاب الحضاري، وتركنا على قارعة الطريق، وبطريقة نتسول بها حتى على ابسط حقوقنا الإنسانية، وهي معايير حقنا في الحياة مثل باقي الكائنات الحية، كالنباتات مثلاً!!!...؟؟؟..

إن يوم المرأة العالمي يمثل ذكرى، قد تكون مؤلمة، لنا معشر الحرائر العربيات، لما يمثل من قفز على أبجديات حقوق المرأة الحقيقية خاصة في العراق وفلسطين والصومال وغيرها من الأقطار العربية، حيث انتهكت حقوقها بشكل صارخ، وعلى أيدي الغرب نفسه وبحرابه القاتلة وقيمه " الممسوخة"، وهو عينه الذي لا يهدأ إعلامه بتذكيرنا على مدار الساعة بحقوق المرأة العربية " المنقوصة" حيناً، والغائبة أحياناً أخرى، ويذرف الدموع على المرأة العربية الغائبة- المغيبة، على حد تعبيره، علماً بأن هدفه الأول والأخير من معظم دموع التماسيح التي يذرفها على واقع المرأة العربية والمسلمة، هو إنتزاع ما بقي من " ورق التوت" الساتر لعورتها و قيمها وعقيدتها، حتى تتعرى من كل شيء إلا من شيء واحد، وهو قشور الحضارة الغربية . وبالتالي فإن على المرأة العربية تلمس طريقها الحقيقي في متاهات حقوقها ودروبه، ولكن شريطة الإتساق مع العقيدة والمبدأ والقيم والأعراف والعادات.

Almajali74@yahoo.com

(الرأي)