بداية لا يوجد لدي إحصائية رسمية دقيقة عن عدد المغتربين الأردنيين بالخارج، الأرقام المتوفرة وبحسب الاحصائيات التي وجدتها على الانترنت فإن المغتربين الاردنيين في الخارج يشكلون وفق الكثير من التقديرات والتقارير ما لا يقل عن 2 مليون شخص، أكثر من 70 % منهم يقيمون بالدول الخليجية، والباقي موزعون في بقية العالم كالاتحاد الأوروبي وامريكا وكندا وامريكا الجنوبية وغيرها.

لدينا بالطبع وزارة للخارجية و"شؤون المغتربين"، لكن وبحسب العديد من الأصدقاء سواء ممن يعمل في الحكومة او من بعض الجهات رسمية، فإن الأردن الرسمي لا يمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتعلق بالمغتربين بالخارج، باستثناء بعض البيانات التي اعدت بشكل شخصي من قبل سفراء او موظفين في سفاراتنا في بعض الدول، ولكن لا تكفي لعمل قاعدة بيانات شاملة ودقيقة.

قامت بعض الدول الأوروبية بعمل منصة او سجل للمواطنين المقيمين في الخارج ولذلك لتسهيل عملية تقديم الخدمات القنصلية كإصدار الوثائق الرسمية، وكذلك لتمكينهم من ممارسة الحق الدستوري في الانتخابات، وبالإضافة لمساعدتهم بشكل أفضل في حالات الطوارئ والأزمات. وكما وتهدف الى توفير كافة المعلومات اللازمة سواء عن بلدهم الام او عن البلد الذي يقيمون فيه، بالإضافة لدعوتهم لحضور الاحتفالات والنشاطات التي تقوم بها السفارات والقنصليات في المناسبات الرسمية والغير الرسمية. وكما وتساهم في عمل كل ما يلزم للحفاظ على الهوية الام، وخصوصا للأطفال (الجيل الثاني)، كعمل دورات مجانية في اللغة الام، ونشاطات ثقافية وتعليمية عن البلد الام، وبالإضافة لتقديم منح دراسية وجامعية في البلد الام.

فعلى سبيل المثال، قامت إيطاليا بعمل منصة "سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج" " Anagrafe Italiani residenti all’estero A.I.R.E." (المادة 6، قانون 470/1988) والذي يعتبر حق وواجب للمواطن، ويشكل شرطًا أساسيًا لاستخدام الخدمات القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات في الخارج، وبالإضافة لممارسة الحقوق المهمة:

1) إمكانية التصويت خلال الانتخابات والاستفتاءات.
2) إمكانية التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في مراكز الاقتراع التي أنشأتها الشبكة الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
3) إمكانية إصدار الوثائق الرسمية كالهوية الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها من الشهادات والوثائق.
4) إمكانية مساعدة المواطن وخصوصا في الازمات وحالات الطوارئ.

كما وينص القانون على ضرورة التسجيل على هذه المنصة لاي مواطن ينقل مكان سكنه لخارج إيطاليا لمدة تزيد عن 12 شهر. وكما ويعفى المسجل في المنصة من عمل الاقرار الضريبي السنوي (في حالة الدخل من الخارج).

أخيرا.. وكعادتي لا بد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني المصاعب الذي يواجها المغترب الاردني واسأل نفسي، لماذا لا يتم عمل سجل او منصة للأردنيين المقيميين في الخارج؟، وخصوصا ان هذه المنصة قد تساعد في عمل تعداد دقيق للمغتربين وبالإضافة لتقديم خدمات أفضل، وكما قد تكون بداية لاستفادة من المهاجرين الأردنيين بسبل أكثر وأنجع، ولتعزيز فرص الاستثمار للأردنيين القادمين من الخارج، لماذا لا يتم عمل كل ما يلزم للمغتربين؟ ..