من يقرأ التقارير التي تدبجها جهات في المعارضة وخاصة المعارضة الطارئة المدفوعة لتحسين امتيازات وشعارها «كسر الجمل من اجل عشا الواوي» يخيَل له ان البلد كلها فاسدة وانها برسم البيع وأن الجميع حرامية..هذه المسألة الإنطباعية لا بد من وقفها لصالح الصورة الحقيقية..فالفساد موجود ومنسوبه قد يكون عالياً، وهناك قدرة على تشخيصه وحتى الامساك يتلابيبه لو حسنت النوايا والمقاصد وتوفرت الأدوات وقامت الإرادة..لكن لا يجوز في اعتقادي استعمال القصف العشوائي من ذخيرة التشكيك والاشاعة والدخول إلى مرحلة التنشين لاصابة الصالح قبل الإطاحة بالطالح..

واذا كانت ادارة الفوسفات قد جرى حشرها في مثل هذه البيانات فإن الطريقة التي سلكها رئيس مجلس الإدارة حين تحدث للرأي في مقابلة مع الزميل عصام قضماني هي الطريقة المثلى فقد وضع النقاط على الحروف ونشر غسيل الفوسفات على حبال يمكن مشاهدتها ووفر اجابات عديدة على اسئلة ظل البعض يختبئ خلفها لاصابة الشركة وما بعدها من اقتصاد وطني وأيضاً لاصابة العديد من المؤسسات الاقتصادية وحتى الشخصيات العاملة في هذا المجال..

ادعو المؤسسات والشركات الاقتصادية الاردنية الأساسية التي طالها النقد والتشكيك أن تتحدث ادارتها فوراً وبشكل مباشر لوسائل الإعلام او لأية جهة أو محفل يمكن أن يوصل رأيها أو يمكنها من تقديم الحقائق التي أصبحت مطلوبة لإزالة الإشاعات والتشكيك الذي يفعل به الإقتصاد فعل السوس في الخشب وفعل الصدأ في الحديد..

كان السيد وليد الكردي واضحاً وهو يتحدث عن قصة خصخصة الفوسفات فأين كانت الشركة؟ وكيف أصبحت؟ ولماذا تلام الإدارة على النجاح الآن ولا تلام الإدارة التي سببت بيع الشركة على الفشل؟..لماذا لا يلام الترهل والخسائر التي تراكمت وسوء الإدارات التي تعاقبت والتدخلات الحكومية التي أفسدت؟..فالأصل أن يقع الحساب على ذلك اولاً على تلك الخسائر وسوء الإدارة ابان كانت الشركة تحت مظلة القطاع العام حين كانت تعاني الخسائر التي وصلت حداً مفجعاً وشارفت على الموت وليس العكس حين نريد ان نحاسب من انقذ وحمى وارتقى بالسعر ووسع السوق واحتفظ بالموظفين واعاد تأهيلهم ورفع رواتبهم حتى أصبحت الفوسفات الآن على ما هي عليه..

الفوسفات ليست ملكية خاصة بالمطلق فما زال فيها 43% اذا احتسبت حصتها مع حصة الضمان الاجتماعي وكان سهمها عشية البيع حسب تقديرات الخبراء لا يصل إلى أربع دولارات يتجاوز (16) دولارا..

كلام الكردي كشف عن حقائق يمكنها ان تجلو قتامة الأسئلة حين قال إن خام الفوسفات هو ملك الدولة الأردنية وهو لم يخصص وأن الفوسفات ماهي إلا شركة تعدين مثل شركات التعدين القائمة وقد ينشأ غيرها لاستغلال واستثمار هذا الخام من غير المملوك للشركة وحقيقة أخرى هي ان الخصخصة أصابت المكان والمجمع الصناعي فقط وأن الأراضي التي تقام عليها المنشآت مستأجرة وأن الحكومة لا تزال موجودة في الشركة بقوة..

اذن أين الخلل ؟ ولماذا التحريض والتعبئة وتعليق معاناة الجمهور وعدم تقديم حلول لأسئلته العامة في الاقتصاد والاجتماع والسياسة بإتجاه الشركات أو الاقتصاد؟ يجب ادراك ان العيب هو في إدارة الموارد العامة وفي الرؤية الشمولية للاقتصاد والاجتماع وفي غياب اعلام وطني واع وشفافية سياسية ورقابية قبل اتهام مؤسساتنا الاقتصادية والحاق الضرر بها..ما قاله الكردي يستحق الوقوف عنده وهو دعوة ان يبادر الآخرون لما بادر اليه من شرح وتفنيد للاشاعات .

alhattabsultan@gmail.com

(الرأي)