عمون - أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.

وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.

كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".

ونظمت مظاهرات قتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وصدرت دعوات جديدة للتظاهر الجمعة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرة بدعوة من ائتلاف مدني السبت.

في مواجهة الاحتجاجات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل "للتهدئة".

وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتزامن مع الإفراج عن عدد من المعارضين الذين أوقفوا على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وقال المحامي شيخ قريشي با لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم إطلاق سراح معظم موكليّ في القضايا المرفوعة لاعتبارات سياسية"، مؤكدا أن الإفراج شمل العشرات.

واعتبر عضو تجمع عائلات السجناء السياسيين سليمان دجيم في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الضغوط الدولية دفعت الرئيس ماكي سال إلى إصدار أوامر بالإفراج عنهم"، مؤكدا أن عمليات الإفراج جارية.

ويوجد وراء القضبان المرشح البارز للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عثمان سونكو، ونائبه في قياده حزبه المنحل باسيرو ديوماي فاي، وكلاهما معتقل منذ عام 2023. ولا توجد حاليا معلومات عن احتمال إطلاق سراحهما.

واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.

وبرر الرئيس التأجيل بالخلافات التي أثارتها العملية السابقة للانتخابات وخوفه من أن يؤدي رفض نتائج الاقتراع إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.

وكالات