نقاط التحول الرقمي الايجابية التي طرات على الاقتصاد الرقمي في الاردن كثيرة ، ومحاورها اخذت جانب تقدمي على الساحة الوطنية ، نظراً إلى آلية التعامل مع هذا الملف من قبل الحكومة ، الذي من المتوقع أن ترسخ الدولة مكانتها بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي والذي تدعمه عوامل كثيرة مثل تطور التجارة الإلكترونية، وتحسن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتشار الخدمات الإلكترونية، واستخدام الهواتف الذكية، وتوسع أنظمة الدفع الإلكتروني، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لعملية التحول الرقمي ، اخذت جانب العمل وتحقيق غايات واسعة في تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي وآلية التنفيذ ضمن محاور رؤية التحديث وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا المجال ، وهي خطى استباقية تُجاري البحث العلمي والتطور والعصر الإلكتروني .

اليات جديدة للحكومة في رسم سياسات لتعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي والريادة على المستوى الوطني من خلال عملية شاملة تدعم تطوير وتنمية خمسة محاور رئيسية ، منها المهارات الرقمية والخدمات الرقمية والأصول الرقمية والبيئة الممكّنة والريادة الرقمية والمجتمعية، معززه تلك المحاور بالشراکة مع القطاعین العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، والمنظمات الداعمة للإنتاج ، وهي خطط نوعية ومنفرده تصبوا الى تحقيق الرؤى الملكية في الإصلاحات وتطوير الأداء الوظيفي والانجاز .

بالدخول في تفاصيل ما أنجز من قبل الوزارة عام 2023 نجد أنها حققت الكثير من الاهداف الحقيقية والمرجوه من رؤى التحديث ، وما هو ملموس وحسب الاحصائيات التي ادرجتها الحكومة انها وصلت بالانجاز برقمنة ما نسبته 45% من الخدمات الحكومية والبالغ عددها 1077 خدمة، وإنشاء وإطلاق رسمي لسجل وطني موحد للخدمات الحكومية، ونشر بطاقات الخدمات لـ (2400) خدمة لــ (52) دائرة حكومية على (ٍSANAD Portal) كما انها عميمت الوزارة على المؤسسات الحكومية لاستخدام منصة سجل الخدمات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الخاص بهم ،وإطلاق نسخة محدثة مــن تطبيق سند (550) خدمة حاليا ما بين تفاعلية ومعلوماتية) و1,705,279 حساب على تطبيق سند و770910 ألف هوية رقمية مفعلة من خلال ھویة الأحوال المدنية أو عن طريق بصمة العین ، والأرقام بازدياد وتحديث مستمر من قبل الوزارة دليل واضح على فتح مجالات اوسع في الاتمتة ، اما عن جزئية تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الالكترونية (Data Centers and Data Warehouses)، في من الملاحظ بأن الوزارة بدات بتجهيز ربط البيانات للمقيمين والشركات التحقق من صحة البيانات ، كذلك نجد ان الوزارة تمت الانتهاء من تجهيز البيانات وطرح العطاء الخاص بتأسيس مركز بيانات (مركز الكوارث بالعقبة) وطرح العطاء الخاص بتوسعه الحوسبة السحابية المرحلة الخامسة والتقييم والاحالة ، وسعى الحكومة إلى بناء مراكز الخدمة الموحدة في المحافظات .

وهذا يدل على اهتمام الحكومة في ماسسة العمل الحكومي بالطرق الحديثة والمتطورة واتمتة القطاعات الحكومية ، وبناء منظومة متقدمة ومتطورة في أسس العمل والتخطيط الحكومي ، والاسهام في خدمة المجتمع بطرق حديثة والتسهيل على المواطن في معاملاته .