ما أن انهى الملك عبدالله الثاني زيارتة الناجحة للبيت الأبيض حتى دخلت عواصم المنطقة المركزية منها بعمل سياسي مكثف وزخم سياسي متصل مع ما تم التوافق عليه بين الملك عبدالله والرئيس بايدن بعناوينه الأربعة التي ذكرتها في مقالتي بالأمس، لتعمل جميعها من على ارضية جملة توافق تدخل الجميع بهدنة بضمانه وقف إطلاق النار، وهو ما جعل من الإيقاع الدبلوماسي للمنطقة يعمل بفضاءات تفاوضية ويستند لنقله ميدانية ليرسم صورة انفراج للحل القادم للازمة التي باتت مستعصية بما يبعد المنطقة عن شبح الدخول بمعركة اجتياح رفح المرفوضة اردنيا وعربيا والمتحفظ عليها امريكيا كما من الكل الدولي ومن بيت القرار الامني والعسكري الاسرائيلي بدرجة متفاوتة.

وهو ما جعل القاهرة تصبح مركزا لبيت القرار التفاوضي وتستضيف الجميع بما في ذلك المفاوض القطري والقيادة الامنية الاسرائيلي ومدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز وتدخل الجميع بفضاءات الإيقاع التفاوضي لابعاد الجميع عن شبح الحرب وتقوم الدوحة أيضا باستضافة الرئيس الفلسطيني، ويقوم الرئيس أردوغان بزيارة هامة لأبوظبي ضمن جملة توافقات دبلوماسية جاءت منسجمة مع حالة الانفراج التي أطلقها اللقاء المركزى الذى جمع الملك وبايدن والذي ما زال يدفع بالاسراع لتنفيذه الملك في لقاءاته النوعية مع أعضاء مجلس الشيوخ وكاميلا هاريس فى واشنطن.

ولأهمية موضوع البحث الذي يجري التفاوض حول بنوده ولتشعب مواضيعه فإن الحديث حول جوانبه سيكون معقد لتشابك الخطوط الداخلة بالعقد المتداخلة فيه، لكنني سأحاول بيان الإطار الناظم للشبكة الواصلة في محتواه حيث يمكن تلخيص درجة التفاوض التي تقام عليها أجواء التفاوض بثلاث مفاصل رئيسية ؛ الأولى تتعلق منها بمسألة اعلان الهدنة لوقف إطلاق النار عبر المفاصل الثلاثة أطراف "الاشتباك والضامنة والراعية " وأما مفصل الاشتباك فهو قائم بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية فإسرائيل مطالبة بالانسحاب الكامل من القطاع واعتبار غزة قطاع "غير محتل" بينما تقوم حماس وقوى المقاومة بتسليم اسلحتها الثقيلة وتصبح غزة من دون سلاح يحميها وهذا يتطلب دخول مصر والسعودية وتركيا كأطراف ضامنة للأمن والسلم في محيط القطاع برعاية قوى دولية.

وهو ما يعني بالمحصلة تعميد غزة باعتبارها "شبه" مستقلة وهي الجزئية الرئيسية التي بحاجة لتفسير وانتباه والتي أكد عليها الملك عبدالله كأحد أهم النقاط التفاوضية الرئيسية الجغرافيا الفلسطينية يجب أن تبقى "موحدة" حتى يبقى مشروع حل الدولتين قائم، وهذا ما يستدعي ادخال الكل الفلسطيني في إطار الدولة الفلسطينية والقيام بإصلاحات جوهرية في بيت القرار الفلسطيني وهو ما كان مدار البحث في لقاء الرئيس الفلسطيني فى قطر فيما يمكن تنفيذه فى غزة يمكن اسقاطه على جملة الوصل في القدس والضفه ولتكن فلسطين "الدول" منزوعة السلاح بضمانه اممية بقرار دولي.

وأما المفصل الثاني في جملة التفاوض فهو يقوم على مسألة بناء قوام سلمي يدخل الجميع عبره حيث يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من على ارضية تطبيع العلاقات بين مجتمعات المنطقة لإنهاء ملف الصراع الرئيسي بين مجتمعاتها وهو ما يتطلب دخول الجميع بارضية تشاركية من أجل إعلان جملة البيان السلمية لشعوب المنطقة ضمن توافقية تشاركية يشارك فيها الجميع وهذا يستدعي عقد مؤتمر دولى لهذه الغاية برعاية الرئيس بايدن.

وأما المفصل الثالث فهو مفصل اعمار فلسطين من باب قطاع غزة وهو المفصل الذي يعول عليه انهاء الازمة الإنسانية للشعب الفلسطيني وخلق مناخات ايجابية تقوم على مسألة القبول بالآخر ونبذ العنف من على ارضية ترسيم أجواء سلمية بين مجتمعات المنطقة تقوم على المشاركة والتشاركية واعتبار قطاع غزة مركزا للتجارة الدولية لما يقف عليه قطاع غزة من إمكانات اضافة لحدود بحرية ومواد طبيعية "غاز" ستشكل عنوان جذب لشرق المتوسط كما شكلتها دبي في الخليج العربي.

وبهذا يكون الملك عبدالله الثاني قد بين اهمية تسخير العلاقات القائمة على الاحترام والتنسيق المشترك المبنية على الثقة بين الملك عبدالله والرئيس بايدن لإنهاء ازمة عميقة كالتي تقف عليها أزمة غزة المستعصية وهو ما يجعل الملك يقف على أرضية الترشح ل "جائزة نوبل للسلام" لما يملكه من قوة تأثير دبلوماسي وعظيم تقدير سخرها من أجل الدفاع عن القيم الانسانية ومن أجل بناء علاقات قويمة بين مجتمعات المنطقة وعواصم بيت القرار ويشكل عنوان الجسر الرابط هذا ما يقوله المتابعين وهذا ما يستحقه الملك والرئيس بايدن الذي جعل من جملة الحل قيد التنفيذ..