تشير أرقام البنك المركزي إلى نمو رصيد بطاقات الائتمان في الأردن من 167 مليون دينار نهاية عام 2018 إلى 325 مليون دينار نهاية العام 2023.

أي أن مديونية الأردنيين عبر بطاقات الائتمان تضاعفت خلال 5 سنوات. فهل هذا النمو الحاد في استخدام تسهيلات البطاقات الائتمانية مقلق؟ وهل يستدعي تشديدا إضافيا على معايير منح هذه البطاقات بهدف حماية المقترضين والمقرضين؟

في الواقع، لا يمكن إنكار أن هذا النمو الكبير في رصيد بطاقات الائتمان يستدعي الانتباه والتمحيص، وربما المزيد من إجراءات الرقابة والتوعية وحماية عملاء البنوك. 

ففي المحصلة بلغت سرعة هذا النمو 3 أضعاف معدل ارتفاع التسهيلات الائتمانية الإجمالية للبنوك خلال السنوات الخمسة الماضية. كما أن تقرير الصحة المالية الصادر عن البنك المركزي للعام 2023، يؤشر إلى نسب كبيرة من الأردنيين يواجهون صعوبة في سداد فواتيرهم المالية في وقتها المحدد.

بالتالي، يمكن في مثل هذه الظروف أن يكون نمو استخدام بطاقات الائتمان ملاذا أخيرا مكلفا للأفراد الذين يعانون ضغوطا مالية، أو وسيلة للإنفاق الاستهلاكي المتهور الذي يورط الفئات الشابة والفئات الأقل وعيا على الصعيد المالي، خصوصا عندما نعلم بأن الفائدة على مديونية هذه البطاقات يمكن أن تصل إلى 15% وأكثر سنويا.

بالمقابل، هناك وجهة نظر ترى في نمو رصيد بطاقات الائتمان مؤشرا اقتصاديا صحيا غير مرتبط بمخاطر حقيقية على الصحة المالية للمقترضين.

وهنا يكون التفسير بان النمو الكبير في رصيد بطاقات الائتمان يعكس نجاح الجهود الرسمية في زيادة نسب الاشتمال المالي وأتمتتة أنظمة الدفع والخدمات الحكومية.

يدعم هذا التفسير أرقام البنك المركزي التي تظهر تحسن مؤشرات الاشتمال المالي وارتفاع معدلات التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي في المملكة، وهو ما يزيد معدلات استخدام الأفراد لبطاقات الائتمان، ليس بالضرورة للاقتراض، ولكن ربما للدفع والاستفادة من العروض الترويجية، وسداد هذه المبالغ قبل أن يترتب عليها أية فائدة.

كما أن نسبة انتشار بطاقات الائتمان في الأردن من الأقل في العالم مقارنة بعدد السكان. فبينما تصل هذه النسبة إلى 80% في كندا، و70% في الولايات المتحدة، و25% في السعودية، و10% في سريلانكا، فإنها في الأردن لا تتجاوز 3% فقط، ما يعني أن نمو رصيدها يمكن أن يؤشر على لحاقنا بالركب العالمي باستخدام الخدمات المصرفية، دون مخاطر إضافية تذكر.

أيضا تشير الأرقام إلى أن مديونية بطاقات الائتمان في الأردن منخفضة نسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. فمقارنة بمعدل 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا والولايات المتحدة، يشكل رصيد بطاقات الائتمان في الأردن أقل من 1% من حجم الاقتصاد الكلي.

الاستنتاج إذا أن نمو رصيد بطاقات الائتمان في الأردن مؤشر إيجابي، طالما بقي بعيدا عن التوسع غير المدروس في الإقراض والاقتراض، وطالما استمرت برامج التوعية المالية بالانتشار، وتم منح المقترض خيارات تحويل مديونية بطاقة الائتمان إلى قروض عادية بفائدة معقولة.