شكل عام 1999 مرحلة حاسمة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وعمرها السياسي. فلقد رحل مليكنا العظيم الراحل الحسين ابن طلال طيب الله ثراه، الملك الباني، ابن الملوك، وارث مسيرة ثورة العرب الكبرى الهاشمية التي قادها ملك العرب وشريفهم الحسين بن علي طيب الله ثراه. وكان للأمير/ الملك عبدالله الأول شرف بناء المداميك الأولى للإمارة/ المملكة، واختراع صحافة الاستقصاء بتوقيعه المستعار "ع".

وتمكن الملك طلال من تأسيس دستور عصري للمملكة لازال سارياً حتى يومنا هذا رغم تعديلاته الهامة لمواكبة العصر، ولجلاليتهما الرحمة من الله. وتمكن الأمير الحسن بن طلال -قرة عين الحسين- من أن يكون سندا وولي عهد لجلالته رحمه الله 34 عاما وبقوة بين عامي 1965 و1999. وفي عام 2009 قرع جرس الدستور، وتم القدوم بالأمير الحسين بن عبدالله ولياً للعهد بعد تجاوز مرحلة عاصفة، وسموه من مواليد مرحلة السلام عام 1994، وهو الوريث الواضح لعرش المملكة الاردنية الهاشمية بعد أبيه أطال الله بعمره، وحسب الدستور. وهو أكبر أنجال جلالة الملك، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كتب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، في مؤلفه (فرصتنا الأخيرة – السعي نحو السلام في زمن الخطر، ص: 177) " واذا شئت أن أذكر درسا بعينه تلقنته من والدي ومعلمي فهو أن على الملك أن يكون راعيا لشعبه أكثر منه حاكما لهم"، نعم القول، وهكذا هو جلالته وسط شعبه الذي يحبه كما أحب والده الحسين، والأردنيون محبون لتاريخ ملوكهم العريق. وكما انتصر الأردن في "الكرامة" بجهد قواتنا المسلحة الاردنية الباسلة/ الجيش العربي عام 1968، وبعد مشاركة جيشنا العربي الاردني المغوار الموفقة في تحرير مساحات واسعة من مدينة القنيطرة الجولانية العربية السورية عام 1973، جُدد النصر عام 2019 عندما انتزع جلالة الملك عبدالله الثاني إقليمي "الباقورة والغمر" من فكي معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية الموقعة عام 1994 بعد اصرار جلالته على تحريرهما واعادتهما لعرينهما الاردني.

وكتب جلالته أيضا في الكتاب نفسه (ص: 207) كان همي الأكثر الحاحاً هو كيف أنهض باقتصاد الأردن من أزمة شبه عابرة كان يمر بها، وأضعه على مسار من النمو القوي الثابت والمتكيف مع الحركة الاقتصادية العالمية ". ولقد سعى جلالته لبناء اقتصاد وطني حر ورفع مستوى معيشة المواطن. ولازال المواطن الاردني في المقابل يطمح لتوسيع شبكة الانتاج لتشمل كافة محافظات المملكة ولتستشرف المستقبل رغم شح الموارد الطبيعية. وعمل الاردن على اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب، وتطوير البنى التحتية، ومعالجة المديونية، وانشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبناء المدن الصناعية والمناطق الحرة التنموية وصولا لرؤية تنموية شاملة.

وفي (ص: 408) منه، تنبأ جلالة الملك عبد الله الثاني بما يجب أن يتحقق في الجوار، حيث كتب قائلا: "ان حل الدولتين مع الفلسطينيين يعني في جوهره حلا مع سبع وخمسين دولة يضمن لإسرائيل علاقات طبيعية مع كل الدول العربية والإسلامية التي تدعم جميعها المبادرة العربية الإسلامية للسلام". وهو التوجه السياسي الذي طالب به جلالته ولازال لإيجاد مخرج آمن للقضية الفلسطينية العادلة، لكن هيهات فلقد أعاقت إسرائيل رغبات المنطقة، واستبدلت السلام بالحرب، واستمالت الى جانبها واحدة من أكبر دول وأقطاب العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومارست النقد بحق صنيعتها روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي، ولم تستطع التمييز بين موقف الغرب المنحاز لها، وبين موقف الشرق المتفهم لقضية فلسطين التي قاربت أن تدخل موسوعة "غينيس" لعدم وصولها لحلول ناجعة منصفة للأشقاء الفلسطينيين حتى الساعة .

عندما يقول جلالة الملك عبد الله الثاني: "ما رأيت نفسي إلا خادما للوطن وواحدا منه، ولا مسعى لدي إلا رضا الله وراحة الضمير"، فإنما يعكس تزامن كبرياء جلالته والوطن، وعنى بأنه القريب من الوطن ومن شعبه، وبأنه كرّس نفسه خدمة للوطن ولرضا الله ولراحة الضمير، وهي رسالة ملكية سامية قل نظيرها، ويقتدى بها. والأردنيون يحبون مليكهم لقربه منهم، ولتعامله معهم على حد سواء. وقول سابق لجلالته:" لا سمح الله ابني بطلع بالاحتفالات وبرمي ..، بطلب ياخذو نفس الاجراءات عليه "، أعطى معنى ضرورة سيادة سلطة القانون من دون محاباة أو مواربة حتى يستتب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .

ولقد رسم جلالة الملك عبد الله الثاني بداية عهده الميمون، ومبكرا خارطة طريق للديمقراطية والحزبية والعمل العام عبر أوراق نقاشية سبعة شكلت منارة للدولة والشعب، ففي الورقة الأولى توجيه لبناء الديمقراطية، وفي الثانية تطوير لنظامنا الديمقراطي، وفي الثالثة حديث عن الديمقراطية المتجددة، وفي الرابعة تمكين للديمقراطية والمواطنة الفاعلة، وفي الخامسة تعميق للتحول الديمقراطي، أهداف، منجزات، وأعراف سياسية، وفي السادسة تركيز على سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وفي السابعة اهتمام ببناء قدراتنا البشرية ولتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.

لقد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على مواصلة مسيرة والده الملك العظيم الحسين في الشؤون الاقليمية والدولية، فعمل على تعزيز البناء الدولي، وعلى موازنة علاقات الأردن الدولية وسط استمرار سعير الحرب الباردة وسباق التسلح. ومثلما للأردن علاقات دبلوماسية وسياسية وثقافية واجتماعية متطورة مع الغرب، يقيم ذات العلاقات مع شرق العالم. وفي الوقت الذي تجنح فيها علاقات الأردن أكثر صوب بريطانيا – المملكة المتحدة وأمريكا – الولايات المتحدة، يتمتع الاردن بعلاقات راسخة مع روسيا الاتحادية والصين والهند واليابان وغيرهم من دول شرق العالم.

وفي الوقت الذي كانت في آحادية القطب هي السيد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت روسيا تغير ملامح العالم بعد تحريكها لعمليتها العسكرية الخاصة الدفاعية الإستباقية التحريرية الى وسط شرق أوكرانيا واعادتها القرم لعرينه الروسي، وتجذف صوب بناء عالم متعدد الاقطاب يشكل الاردن وسط العرب جزءا هاما منه . ومع بدء الانتقال عالميا من مركزية القرار الدولي الى اللامركزية الدولية، أصبح المجال مفتوحا لكل قطب عالمي بأن يتخذ قراره بنفسه بما يتعلق بالحرب والسلام، ومواصلة البناء التنموي المطلوب لكل أمة وللبشرية جمعاء.

ان أكثر ما يقلق جلالة الملك عبدالله الثاني في أيامنا العصيبة هذه هو القدرة على اقناع المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب في غزة، بحثا عن سلام عادل ولوقف نزيف اراقة أرواح المواطنين المسالمين من أهل فلسطين، أهلنا والذي بلغ تعدادهم 28 الفا جلهم من الأطفال والنساء. لذلك نلاحظ الملك يجوب أصقاع العالم وكبريات الدول المؤثرة على القرار الإسرائيلي الذي لا زال يقدم الحرب على السلام .