عندما نلقي الضوء على إنجازات بعض اعضاء حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، نجد منهم من وصل الى نشوة الثقة والعقلانية في طرح الافكار وعظم الإنجازات، وعمل مع الفريق الوزاري بانسجام، ولديه إدراك لمتطلبات الاسهام في ازدهار وتقدم وزارته وفق منهجية الدولة، وخطة عمل الحكومة، وانسجاماً مع الرؤية الملكية السامية، فيعمل بجد واجتهاد لتنفيذ المشاريع والخطط والإستراتيجيات بقدرة وكفاءة عالية في الأداء وصولاً لتحقيق كافة التطلعات والطموحات، وبما ينسجم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، يحب ان يعمل "بصمت"، ويتجاوز البهرجات الاعلامية ويبتعد عن "التلميع"، ولا يبدي "افصاحاً" مكروراً "يتبجح" فيه عما يتم تحقيقه والوصول إليه ضمن سلسلة الإنجازات، والتي تاتي كثمرة لتوجيهات الحكومة، لانه يعتبر ذلك فعلا وطنيا وواجباً موجباً، فيعمل على مواصلة العمل على نهج الإنجاز والتميز والحفاظ على ما تجسد على أرض الواقع من منجزات وقصص نجاح بما يتوائم مع تطلعات ورؤى التحديث والتطوير المستقبلية.

إن ما قصدته من هذه "المقدمة" الحديث عن "وزير" و"وزارة"، وزارة تحمل عبء الطاقة وعبء استثمار الموارد الطبيعية التي تعتبر العصب الاقتصادي للدولة الاردنية من خلال تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي، اذ تعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني، فوزارة بحجم "وزارة الطاقة والثروة المعدنية"، مسؤولة عن قطاع حيوي هو احد اهم الموارد الرئيسية في دعم الدخل القومي الاردني، فالثروة المعدنية "بالمفهوم الاقتصادي" هي الضلع الثالث فى بناء اقتصادنا، جنبا إلى جنب مع الثروة الزراعية والصناعة، ونحن في الاردن نحمد الله ان لدينا ثروات معدنية عديدة تعد من الثروات الهامة التي نمتلكها.

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية "الدكتور صالح الخرابشه" الذي التقيناه مع عدد من اعضاء ملتقى (النخبه - elite) ، حورناه وحاورنا ، وناقشناه وناقشنا ، في لقاء اتسم بالصراحة والوضوح والشفافية ، فقد "تحدثنا" معه عن كافة الجوانب المتعلقة بمنهجية عمل وزارته وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتعدين ، والنهج المتبع للخروج من مجمل العقبات التي تعترض العمل بكل همة ومسؤولية ، خاصة وان قطاع التعدين هو أحد القطاعات التي عرّفتها خطة التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية ، يجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة قيمة الصدارات .

لقد سرنا الحديث مع معاليه حول تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وتطوير المنتجات لتكون قابلة للمنافسة عالمياً وذات قيمة مضافة، تدعم أهداف الأردن الساعية إلى التنوع والتطور في الصناعات المتقدمة ، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات المعدنية، وهو ما يحقق التنوع، ويرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فالأردن يتميز باحتواء باطن أراضيه على معادن نادرة، وأخرى مستخدمة في تقنيات مهمة، مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المعادن الإستراتيجية، مثل الذهب والنحاس ، والصخر الزيتي ومن بين المعادن الأخرى في الأردن، الفوسفات والبوتاس والبرومين، وكذلك رمل السيليكا والفلدسبار والكاولين.

ورغم طول وقت اللقاء وتشعب الحوار ، لكثرة الاستفسارات المتعلقة بقطاع "الطاقة والتعدين" لكن "سعة صدر" الوزير وروحة الحوارية الطيبة ، وإجاباته المنطقية على اغلب التساؤلات ، كان لها الأثر الطيب لدى الجميع ، فما اردنا الوصول اليه اكده معاليه ، اذ ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية ماضية في خططها الإستراتيجية بكل همة ومسؤولية ، وتولي في هذه المرحلة قطاع الطاقة الذي يحتوي على فرص واعدة وأن الخدمة في قطاع الكهرباء مميزة وذات جودة عالية ، فالأردن يعتبر الأرد الدولة رقم "واحد" في المنطقة من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ، كما وأن الأردن لديه فرص واعدة لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها ، كما وللتعدين أولوية لأهميته في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال إنشاء صناعات تحويلية وكيماوية في المناطق التي يوجد فيها خامات والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

لكنني وفي محاورتي مع معاليه كنت "لماحاً" بما هو متعلق بالعمل على رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في النمو الاقتصادي ، عبر زيادة صادرات هذا القطاع خاصة ونحن نعتمد على تصدير المواد وهي "خام" باسعار يمكن زيادها اذا ما اتجهنا نحو التصنيع وتسويقها مصنعة ، وكنت اركز في حديثي مع معاليه على خامات الفوسفات والبوتاس ، خاصة اننا نعلم أن الفوسفات الخام الأردني اكتسب قدرة كبيرة غير مسبوقة على المنافسة في السوق العالمي بعد ان حقق نمواً غير مسبوق في الصادرات، ما فتح الباب لفتح أسواق جديدة ، اذ تعتبر صادرات الأردن من الفوسفات "تحديدا" أحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والتي تعول عليها الحكومة في زيادة حجم الإيرادات، رغم ما تعترضها الكثير من التحديات لمعالجة اختلال التوازنات المالية.

انا اعلم ان المؤشرات التي ادت الى تنامي حركة نشاط الصادرات من الموارد يدل على التمكن من تطوير خطط انتاجية تحقق من خلالها قفزة قياسية في كميات الإنتاج ما انعكس بوضوح على العوائد والأرباح ، اضافة الى نجاح الخطط الادارية المنتهجة، كما وان السياسات التي اعتمدتها الحكومة ادت الى طفرة نوعية في ظل مساعيها لتبسيط الإجراءات من أجل جذب الاستثمارات الخاصة للعمل في قطاعات التعدين المختلفة ، وتحقيق المزيد من مكاسب هذا القطاع الأردني ، ما ادى الى جني مكاسب خطط الشركة الإستراتيجية ما منح فرص لتحقيق نمو أكبر في المستقبل.

وفي ضوء كل ما سبق ، فقد ركز معالي الوزير ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية سبق واعلنت عن مناطق مفتوحة للاستثمار خاصة خام الفوسفات ضمن مجالات الصناعات التحويلية المختلفة حصراً ودون السماح بتصدير الخام دون عمليات التصنيع من أجل رفع القيمة المضافة والعوائد الاستثمارية وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وللحديث بقية..