يخوض الأردن حربا دفاعية بشكل مستمر على الحدود الشمالية لمكافحة تهريب السلاح والمخدرات بأنواعها والتي أعلن عنها الملك في فبراير من عام 2022. كما واعتبر الأردن ملف المخدرات قضية "امن وطني واقليمي" وخصوصا ان هذه الحرب تستنزف الجهد والطاقة والمال لحماية الدولة والإقليم بالإضافة الى تقويض البنى الاجتماعية وتدمير المجتمع بإغراقه بالمخدرات وخصوصا الشباب العاطل عن العمل وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن أدت مؤخرا إلى استشهاد وإصابة عدد من نشامى قواتنا المسلحة بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية الدكتور سفيان القضاة.

أشار مؤخرا الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، خلال مشاركته في محاضرة "محورية العلاقة الاردنية السعودية في ظل الأزمات الإقليمية" التي نظمتها وزارة الاتصال الحكومي بعمان بالشراكة مع "مركز مشورة للدراسات والأبحاث" و"مركز الخليج للأبحاث"، أن الأردن والسعودية يواجهان خطر الإرهاب والمخدرات من خلال ميليشيات وعصابات تريد المساس بالأمن الوطني للدول. كما وأوكد انه بمساعدة دول الجوار نستطيع مواجهه هذه الافة وخصوصا ان السعودية تعاملت وضبطت مؤخرا كميات كبيرة من المخدرات بالتعاون مع دول الجوار.

نعم، نحن في حالة حرب في جبهتنا الخارجية لمنع تهريب المخدرات والتي يقوم بها حماة الحدود البواسل والذي افتخر بهم، ولكن هل يكفي ذلك؟ ام لابد من اعلان حرب في جبهتنا الداخلية على المخدرات بكافة أنواعها؟

اصبحت آفة انتشار المخدرات تحديًا عالميًا يؤثر على الشباب والمجتمعات مهددة الأمان المجتمعي والصحة، خصوصا ان لهذه الآفة الخطرة علاقة وارتباط وثيق بين ادمان المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة كجرائم ‏القتل والسرقة والعنف. ولأجل ذلك قامت الكثير من دول العالم بعمل استراتيجيات وطنية، وبشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع ‏المدني، لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة الادمان بالإضافة الى عمل جملة من الإصلاحات لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، والأمن المجتمعي بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والصحية.

كما وتهدف الاستراتيجيات الوطنية الى تعزير دور وقدرات المجتمع المدني في مجال التصدي لآفة المخدرات، عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية للمساهمة في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، وتعزيز التنسيق بين جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة حول قضايا الأمن المجتمعي وتحديدا آفة المخدرات سعيا لانسجام البرامج الحكومية في هذا المجال.
وبالإضافة الى ذلك، تهدف الى تعزيز قدرات الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية في مجال التصدي لآفة المخدرات، عبر التكوين والبحث العلمي والقيام بدراسات متخصصة في هذا المجال، وكذلك العمل على تنظيم برامج توعوية عن خطر آفة المخدرات.

وفي ذات السياق، قامت الكثير من دول العالم بإعادة النظر في القوانين وخصوصا قانون العقوبات المفروضة ضد المروجين وتجار المخدرات، ووضع ‏استراتيجية تغليظ العقوبة ‏لتكون رادعا وللحد من انتشار هذه الآفة وللوقاية منها، بالإضافة الى القوانين التي تساعد المتعاطين والمدمنين بشكل فعال من اجل حصولهم على المساعدة والرعاية اللازمة للتخلص من حالة الإدمان، وكذلك لتوفير ‏الدعم النفسي والعلاج لهم.

وأخيرا إن تهريب المخدرات والسلاح يمثل تحديًا خطيرًا ‏يستدعي تعاوناً دوليًا وجهوداً مشتركة، وخصوصا من دول الإقليم والجوار، للقضاء عليها والعمل الى إيجاد حل جذري للمشكلة. كما انه من المهم والمطلوب العمل على تحصين المجتمع من آفة المخدرات والحد من الجريمة المرتبطة بها، ‏فإننا بذلك نسهم في تعزيز الامن المجتمعي.