من أهم وأول ما تسعى إليه الدولة من أجل انجاز مشروعها الوطني هو استنهاض الشعب لتأهيله وتمكينه من السير على طريق التقدم لحياة أفضل. ولطالما كان الرهان على نجاحها في ذلك تاريخياً وعملياً مرتبطاً على الدوام بقدرتها على تطوير ثقافة المجتمع بما يخلصه من قيم متخلفة ورثها من عقود وربما قرون من الجمود لصالح قيم جديدة تستنير بخلاصة ما توصلت إليه تجارب المجتمعات الحديثة والمعاصرة وتقوم على سيادة القانون، وترسيخ المواطنة، وإطلاق الفكر، وحرية الرأي، وتعزيز الوعي، واعتماد المرجعيات العقلية والعلمية، وبناء النظام الديمقراطي.

الثقافة التي قادت الدول والمجتمعات إلى تجارب ناجحة على طريق التقدم والانجاز وإحراز التفوق هي الثقافة التي تنطوي على أكبر قدر من القيم التنويرية والمتمثلة باحترام سيادة القانون، وحرية الرأي، وعقلنة التفكير، واحترام الرأي الآخر، والايمان بالعلم، وتقدير قيمة العمل، وحسن إدارة الوقت، وإجادة الحوار والاستماع، والاستعداد للتعاون وعمل الفريق، وتغليب المصلحة العامة، وبناء المؤسسات المدنية، وحماية الممتلكات العامة، والاهتمام بالقراءة والآداب والفنون والرياضة.

من الواضح أن ثقافة المجتمع الأردني تفتقر إلى الكثير من القيم التنويرية المحفزة للنهوض والتقدم التي تمت الإشارة إليها، بينما لا تزال تحتفظ بالكثير من القيم المتخلفة المعيقة لذلك والدولة بمؤسساتها المختلفة هي المسؤول الأول عن ذلك لأن التغيير الثقافي الإيجابي المطلوب للنهوض والتقدم هو من أبرز أولويات واجبات الدولة ومهام مؤسساتها المختلفة.

فكيف للدولة الأردنية في ضوء ذلك أن تقوم بواجبها في تخليص ثقافة المجتمع من القيم الثقافية المتخلفة، وتغيير الثقافة الجمعية للمجتمع وتطويرها لصالح إنتاج قيم ثقافية إيجابية متنورة تقوده إلى النجاح في جهود النهوض والتقدم. سؤال مطروح بقوة اليوم ويزداد الحاحاً ويبحث دوماً عن جواب في كل يوم عما هو الطريق لتحقيق ذلك والمفتاح الذي يقودنا إليه.

يقودني اجتهادي إلى أن التغيير والتطوير الثقافي المطلوب لإنتاج قيم ثقافية جمعية متنورة للمجتمع الأردني تمكنه من النجاح في جهوده للنهوض والتقدم واستدامة هذا النجاح يبدأ من نجاح الدولة في إدارة المنظومة القانونية ويتلخص ذلك في ثلاث خطوات: وضع القانون بصورة منحازة فقط للمصلحة العامة، وتطبيق القانون بدقة وحزم، وتطبيق القانون بعدالة بين الجميع. فهذا هو الطريق الأفضل والأكثر فعالية والاقوى تأثيراً على سلسلة حلقات / محطات التربية المجتمعية المتمثلة بالعائلة والمدرسة والجامعة والمجتمع المحلي وبيئة العمل، فهذه السلسة تشتمل على أهم الحلقات المسؤولة عن بناء القيم المجتمعية.

صلاح المجتمع من صلاح القانون، وصلاح القانون في تطبيقه بحزم وبعدالة. جميع الدول تعرف ذلك، لكن معظمها تعزف عنه لأنه مهمة صعبة يتعلق بتغيير سلوك الناس كما أن ذلك يعاكس مصالح القوى المحافظة الممسكة بمقاليد السلطة.