عمون - قال دبلوماسيون إن جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذي يشنون هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية تعثرت بسبب اعتراض المجر وجمهورية التشيك.

وقال أربعة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم عن المداولات الداخلية للاتحاد الأوروبي، إن المجر والتشيك الحليفتين المقربتين لإسرائيل أوضحتا في لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس أنهما غير مستعدتين للسماح للمقترح بالمضي قدما في الوقت الراهن.

وقال البعض إنه قد يتم التوصل إلى حل وسط في وقت لاحق للسماح بمواصلة الإجراءات، ومن المحتمل حدوث ذلك إذا فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما أدى إلى نشوب الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

وتركز الاهتمام الدولي كثيرا على الهجوم عبر الحدود من غزة والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك، لكن مسؤولون أوروبيون يعبرون أيضا عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا عن مخاوف مماثلة وفرضتا بالفعل عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين الذين تقولان إنهم ارتكبوا أعمال عنف.

وقال مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر كانون الأول إنه سيقترح اتخاذ إجراءات مماثلة.

ويجب أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع من الدول الأعضاء كي يفرض عقوبات لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاختلافات الكبيرة بين مواقف الدول بشأن الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض الدول إسرائيل بقوة بينما تميل أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.

ووفقا للدبلوماسيين، تجرى مناقشات حاليا حول الاقتراحات المطروحة بشأن فرض عقوبات على حوالي 12 شخصا أو منظمة. ولم يحدد الاتحاد الأوروبي بالضبط مضمون العقوبات لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم.تي.آي) عن وزير الخارجية بيتر زيجارتو قوله يوم الأربعاء إن الوقت الحالي "بالتأكيد ليس الوقت المناسب" لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وتقول بودابست إن تركيز الاتحاد الأوروبي يجب أن ينصب على مساعدة إسرائيل في القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن بلاده لا تعترض "في الأساس" على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يحرضون على العنف لكنه لا يريد أن تتزامن هذه العقوبات مع الإجراءات المتخذة ضد حماس.

وأضاف "العمل الإرهابي ليس على نفس مستوى الأعمال التي يقوم بها المستوطنون... لا يمكن ربط الأمرين ببعضهما البعض".

وتأمل فرنسا، التي تضغط من أجل فرض عقوبات على المستوطنين ومن المتوقع أن تفرض حظر سفر على شخصين أو ثلاثة قريبا، أن يكون الشركاء الأوروبيون أكثر استعدادا للمضي قدما في الإجراءات بعد أن تتخذها فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "بمجرد أن نتخذ إجراءاتنا سنرى كيف سيكون رد فعل الآخرين"

رويترز