هل تمتلك اية جهة حق ان تدير ظهرها للاصلاح? هل من حق حزب ان يعطل مطالب الشعب بالاصلاح? لا اعتقد ذلك فهذا المطلب شعبي وهو مهمة لا تقبل التعطيل او التأجيل او المماطلة, و الاحداث تتسارع واصبح على الجميع (افرادا واحزابا ومؤسسات مجتمع) الانتظام في الصف من اجل الشروع الفعلي في الانتقال الى فرض روح العصر بالتغيير.

للأسف رفضت جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في لجنة الحوار مطالبة بـ رعاية ملكية ومدة زمنية ومناقشة تعديل الدستور, وهذه المطالب لا خلاف عليها, و يجب الا تعطل الحوار لانها جزء منه, ورعاية اللجنة ليس اهم من مخرجاته, فوضع الرعاية الملكية حجة لا يستقيم معها مطلب البعض في "تقليص صلاحيات الملك".

والتعديل على الدستور مطلب اصبح "مشاعا" يتشارك فيه كل الاردنيين بمن فيهم القصر الملكي, رغم اختلاف السقوف وزوايا النظر لتلك التعديلات, عودة لدستور 1952 ام ملكية دستورية? لكن هل يمكن فرض شروط مسبقة على الحوار بين مكونات المجتمع? وعلى اي طرف? ولصالح من? وهل يمكن تحصيل المكاسب قبل بدء الحوار?

يخطىء من يعتقد ان مزاج التغيير في الاقليم يعطيه صلاحيات "لي الذراع" وفرض شروطه, وتحصيل مكاسب على حساب اخرين, فالاصلاح عملية سياسية, اداتها الرئيسية الحوار, وهي ليست انتخابات نيابية او بلدية يمكن مقاطعتها, فالامر اكثر من ذلك بكثير.

واضح ان ثمة خلافا داخل الحركة الاسلامية على المشاركة في لجنة الحوار وعلى سقوف تعديل الدستور, فاللجنة ليس من مهمتها اعطاء قطعة اكبر من الكعكة للحركة الاسلامية بوصفها اكبر ضحايا عملية التهميش و"اللعب بالانتخابات", لذا من الخطأ ان تفكر الحركة بأن الدولة لا بد "ستسترضيهم" لانها اصبحت "محشورة في الزاوية"وان لا اصلاح من دونهم, ومن الخطأ ان هُمْ اعتقدوا ان اللجنة المعلنة لديها امكانية لانجاز مهمة بحجم تعديل الدستور, فهذه قضية سياسية وفنية اكبر منها.

المسألة ليست بهذا التبسيط, فالحوار ملك للاردنيين جميعا وبالتساوي وهو ليس ترفا تنشده هذه الجهة او تلك, ومن يتخلف عنه يتحمل مسؤولية تعطيله, ومن يضع الشروط فان آخرين ايضا لديهم شروط ومواصفات للعمل السياسي واسلوبه ومرجعيته واهدافه.

إن مشاركة الحركة الاسلامية بالحوار الوطني مهمة, لانها مكون اساسي في حركة المجتمع, لذا ليس من حقها كطرف اساسي ادارة الظهر لعملية الاصلاح, اليسوا هم جماعة اصلاحية?

ويجب ان لا يغيب عن البال بان الدولة في التاريخ العربي الاسلامي هي اداة من صنع المسلمين لا من صنع الاسلام كوحي, لذا فأمور الدولة قابلة للنقاش والتعديل والتبديل فحيثما تكون مصلحة غالبية الناس يجب ان تقف قياداتهم .

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)