عمون - قال الدكتور طلال الشرفات إن التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون الانتخاب بخصوص نسبة الحسم "العتبة" ضرورة قانونية أوجدتها تعزيز حالة التنافس والمشاركة، وينسجم مع المبررات التي أوجدها قانون الانتخاب بخصوص القوائم الحزبية على مستوى الوطن لتعزيز أكبر قدر للمشاركة ونبذ الاحتكار فيما لو تجاوزت قائمة واحدة فقط نسبة الحسم.

وأكد الشرفات لـ عمون، أن هذا التعديل ينسجم مع الأسباب الموجبة للقانون، ويكسر قواعد الاحتكار غير المبرر لا سيما وأن نسبة الحسم "العتبة" في الدوائر المحلية عالية وتشكل 7%؜ من أصوات الدائرة الانتخابية المشاركة في الأقتراع.

وبيّن أن التعديل وازن بين ثنائية توسيع قاعدة المشاركة من جهة وإمكانية حصول القائمة الواحدة على أكثر من مقعد من جهة أخرى وخاصة في الدوائر الكبيرة التي يزيد عدد المقاعد فيها عن ثلاثة مقاعد.

وأضاف، أن التعديل لا يوحي البتّة باستهداف قوى أو أشخاص، مشيرا إلى أن ساحات العمل الوطني مشرعة للتنافس الخلاّق بين أبناء الوطن الواحد لتمثيل المواطنين في مجلس النواب، وأن الحاجة قد تستدعي التعديل إذا ظهرت حاجة مجتمعية وتشريعية لهذا الشأن أو ذاك.

وختم الشرفات أن التعديل ينسجم مع أحكام الدستور والقانون ويعتبر استدراك لمقتضيات فنية قد تنشأ في مرحلة الاقتراع يضحي معه إمكانية تدارك الأمر مستحيلة.