بدأت لجنة الحوار الوطني أعمالها في جو غير نموذجي نتيجة لانسحابات قام بها الإسلاميون وكذلك بعض ردود الأفعال السلبية تجاه تشكيل اللجنة ، ولكن كل هذه الظروف متوقعة ويجب ألا تثني اللجنة عن مهامها أو تقلل من شرعية عملها. انسحاب الإسلاميين جاء بسبب "عدم استشارتهم" كما تقول جبهة العمل الإسلامي ما أدى إلى الطلب من الإسلاميين المشاركين في اللجنة إلى الانسحاب منها ، وقد سبق وأعلن الإسلاميون أنهم لن يشاركوا إلا ضمن اربعة شروط لم يتحقق إثنان منها. في ذلك الأمر تتمتع جبهة العمل الإسلامي بالحق في عدم المشاركة ولكن في مقابل ذلك الحق هنالك مسؤولية أخلاقية في عدم التخريب على عمل اللجنة ومحاولة احتكار تمثيل الشعب لأن هنالك في البلد عدة تيارات وأحزاب ومواقف سياسية مختلفة عن موقف الجبهة ومن يختار الإنسحاب فهو حر في ذلك. أما ردود الأفعال حول تشكيلة اللجنة فهي أيضا تثير الاستغراب خاصة أن الاعتراض جاء على "التباين الكبير" في المواقف السياسية لأعضاء اللجنة ولكن أليس هذا بالضبط هو المطلوب في لجنة يجب أن تمثل كافة التوجهات السياسية؟ ما الذي سوف نستفيده في حال تشكيل لجنة من أصحاب التوجهات المتشابهة والتي يمكن أن تصل إلى توافق سريع ولكن من دون أن يكون ذلك ممثلا لكافة القوى السياسية؟

من الطبيعي وجود اختلاف في التوجهات بين أعضاء اللجنة ولكن المهم هو في إدارة هذا الاختلاف بالطريقة الصحيحة. الخطوة الأولى في ذلك هو التوافق على احترام الرأي الآخر وعلى طريقة اتخاذ القرار. من شبه المستحيل اتفاق 46 عضوا على رأي واحد ولكن من المهم أن يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية وليس الإجماع. في أثناء مداولات اللجنة الملكية للأجندة الوطنية والتي ضمت 27 عضوا كان هنالك 24 شخصا اتفقوا على مبدأ القائمة النسبية في قانون الانتخابات بينما اعترض ثلاثة أعضاء. هذا الاعتراض من الثلاثة تسبب في شل التوصية الخاصة بقانون الانتخاب وتم عرض رؤيتين في التوصيات النهائية وهي القائمة النسبية والصوت الواحد. ولكن لا توجد سجلات مفتوحة تشير إلى هوية الأعضاء الثلاثة الذين تسببوا في تعطيل مسيرة الإصلاح السياسي لمدة 6 سنوات وربما يقوم البعض منهم الآن بإعطاء تصريحات ومحاضرات تتضمن التنظير في أهمية الإصلاح وعدم التأخير فيه. في اللجنة الحالية يجب أن تكون محاضر الاجتماعات الداخلية والاجتماعات مع ممثلي القوى الاجتماعية في المحافظات مسجلة وموثقة ومتاحة للاطلاع حتى يتعرف الرأي العام بشكل واضح المواقف التي يتخذها أعضاء اللجنة وبالتالي يحكم التاريخ بالطريقة الصحيحة على من يسهم إيجابيا أو سلبيا في العمل وحتى لا تبقى المسؤولية ضائعة بين 46 عضوا والأهم من ذلك حتى يتحدث الأعضاء داخل الغرف المغلقة بطريقة لا تختلف عما يقولونه ويكتبونه في العلن.

لجنة الحوار الوطني تمثل المنبر الأهم حاليا لتنظيم النقاش حول الأهداف الإستراتيجية والمرحلية للإصلاح وهي قطعا ليست المنبر الوحيد فلا زالت هنالك جهات وتيارات تمتلك مواقف مختلفة وتطالب بتعديلات دستورية من خلال بعض التوصيات المحددة وهنالك ايضا جهات تقوم بوضع العصي في الدواليب وتريد استمرار حالة الفوضى في البيانات والتصريحات والاعتصامات والتي تضيع الوقت وتركز على استعراضات لا طائل منها ، ولكن من المهم أن تتعامل لجنة الحوار الوطني بايجابية مع كافة الجهات حتى التي تقف على أقصى مناطق التطرف في المواقف لأن الشمولية هي الهدف الأساس لهذه اللجنة.

batirw@yahoo.com

الدستور