"في زيارة لبلدية غرب إربد أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية معالي الأستاذ توفيق كريشان أن قيمة الاستثمارات الفاشلة في البلديات تُقدر بـ 70 مليون دينار وجميعها لاتُدر دخلاً وأن الحسابات المكشوفة للبلديات بلغت قيمتها 200 مليون دينار فيما وصلت مديونيتها إلى 85 مليون دينار".

في الواقع إن وضع البلديات يحتاج إلى دراسة عميقة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه المعضلة. بإعتقادي أن السبب هو سوء إدارة حيث يتفق كافة أصحاب النظريات الإدارية بأن الإدارة تعمل على تحقيق أهداف المنظمات بكفاءة وفعالية، ويستخدم هذا المصطلح بين معظم المدراء والعاملين وتعني الكفاءة تحقيق الهدف أو الوصول إلى النتيجة المرجوة بأفضل الأساليب الممكنة وبأقل مايمكن من التكاليف والوقت والجهد، أما الفعالية فتعني تحقيق الهدف والوصول إلى النتيجة المرجوة أو المتوقعة.

بطبيعة الحال تواجه معظم البلديات تحديات وخاصة بعد تغيير مسمياتها إلى بلديات كبرى حتى بدأنا نرى أن الأردن من شماله إلى جنوبه أصبح مدينة واحدة، الأمر الذي زاد من أعبائها في تقديم الخدمات للمناطق التي تم دمجها على البلديات الأصلية وحد من فعالبة تنفيذ مهامها ضمن اختصاصاتها حسب القانون.

وبالرغم من تطبيق اللامركزية وتحويل المحافظات إلى هذا التنظيم، بحسب قناعتي لم يقدم قيمة مضافة إلى ما تقوم به المجالس البلدية بالرغم من تخصيص الحكومة بضعة آلاف لكل مجلس.

هناك العديد من التحديات الي تواجه البلديات وهي كما يلي:

1. سوء إدارة: الأصل أن تضع المجالس البلدية خطط استراتيجية للفترة الزمنية التي يتم فيها إدارة البلدية من قبل رئيس البلدية والمجلس البلدي على أن تقر هذه الخطط من وزارة الإدارة المحلية. الأصل أن يتم تقييم آداء كل مجلس بلدي سنويًا لمعرفة مدى الالتزام بالإطار العام للموازنات وماذا تم إنجازه من الخطط في حالة وجودها وماهي الاستثمارات التي يسعى إلى تحقيقها سواء من البلدية نفسها و/أو مع القطاع الخاص في حالة اللجوء إلى الاستدانة سواء من بنك تنمية المدن والقرى أو من البنوك الخاصة,

2. ضعف الموازنات: تعاني معظم البلديات من تدني مداخيلها إضافة إلى ذلك ضعف تحصيلاتها المستحقة على المواطنين. الأصل أن يتم إعداد الموازنات بطريقة علمية صحيحة للواردات والنفقات علمًا بأن معظم موازناتها تذهب رواتب للعاملين الأمر الذي انعكس سلبًا على تقديم الخدمات.

مع العلم بأن معظم العاملين في البلديات بحاجة إلى تدريب وليس بالطريقة التي تتم فيها حاليًا وإنما معرفة مدى استعداد هؤلاء العاملين على التعلم وأن يتم قياس مدى أثر التدريب على عمل البلديات.

3. التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تواجه بلدياتنا تحديات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص مما ينعكس ذلك على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة خريجي الجامعات وذلك من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتقديم مشاريع فردية لهؤلاء الخريجين على سبيل المثال.

4. قصور في البنية التحتية: تعاني معظم البلديات من تدني مستوى البنى التحتية وخاصة الطرق الداخلية وبشكل خاص المناطق التي تم دمجها في البلدية الأصلية، وهذا شكَل ضغوط على موازنتها وضعف في مقدرتها على تنظيم شوارع وفق المعايير العلمية وخاصة بعد زيادة عدد سكانها.

5. أزمة اللاجئين: استقبلت معظم مدننا أعداد من اللاجئين وخاصة من سوريا والدول لأخرى، إضافة إلى المخيمات التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض، الأمر الذي زاد من ضغوط تقديم الخدمات على كافة المستويات.

6. النمو السكاني في المدن: التحدي الأكثر خطورة على البلديات الزيادة المرعبة في عدد سكانها؛ الأمر الذي شكل ضغوطًا على موازاناتها وانعكس ذلك على تدني مستوى الخدمات المقدمة لسكانها،

وفيما يلي عينة لهذه الزيادات على سبيل المثال:

• بلدية إربد عام 2004 كان عدد سكانها (250.645) ثم زاد عدد السكان في 2015 إلى (502.714)، أما تقديرات 2022 فكانت (595.162).

• بلدية مادبا عام 2004 كان عدد سكانها (70.338) ثم زاد عدد السكان في 2015 إلى (105.353)، أما تقديرات 2022 فكانت (124.736).

• بلدية معان عام 2004 كان عدد سكانها (26.461) ثم زاد عدد السكان في 2015 إلى (41.055)، أما تقديرات 2022 فكانت (48.695).

ومن أراد معرفة الزيادة السكانية لباقي البلديات، عليه الإطلاع على المعلومات الإحصائية لدائرة الاحصاءات العامة.