كمحب ومتابع مخلص للقمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها في عام 2013، شهدت تحول هذه الفعالية إلى منصة عالمية مميزة للتبادل المعرفي بين الحكومات. تمضي هذه القمة قدمًا نحو عصر جديد يتميز بالمسؤولية المعززة والمساءلة الشفافة، حيث تتطلع الحكومات إلى تحسين خدماتها للمواطنين وتسعى للوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والشمولية. من خلال إثراء الرؤى المستقبلية والإبداع، تستهدف القمة رسم خريطة لحكومات المستقبل بنهج يجمع بين الابتكار والتفوق.

في ظل الديناميكيات المتغيرة بسرعة التي يمر بها العالم اليوم، تظهر الحاجة بشكل ماس إلى تطلعات مستقبلية للحكومات وتطوير نهج إداري رشيق يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار. الدورة الحادية عشر من القمة العالمية للحكومات، التي ستعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير تحت راية "استشراف حكومات المستقبل"، توفر منبرًا استثنائيًا يجمع القادة والمفكرين والخبراء لبحث التحديات والفرص المستقبلية بهدف تشكيل معالم إدارة حكومية مستقبلية.

هذه القمة تلقي الضوء على أهمية الابتكار والتعاون الدولي في صياغة سياسات حكومية تستجيب للتحديات العالمية الحالية والمستقبلية. مع مشاركة تزيد عن 4000 شخص، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات وممثلي أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، تبرز القمة كحدث حيوي يعزز الحوار العالمي حول تطوير الحكومات المستقبلية.

من خلال التركيز على ستة محاور رئيسية و15 منتدى عالمي، تستعرض القمة مواضيع شاملة تشمل الذكاء الاصطناعي، التنمية المستدامة، التوسع الحضري، والأولويات الصحية العالمية، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تبني استراتيجيات مبتكرة وفعالة للتغلب على التحديات العالمية الجديدة وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على الجميع.

القمة العالمية للحكومات في عام 2024 لا تقتصر على مناقشة التحديات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأفضل بين الدول. من خلال دعم الحوار والتعاون المشترك، تساهم القمة في صياغة رؤية موحدة نحو مستقبل يسوده الابتكار والتطور في إدارة الحكومات.

تقدم القمة العالمية للحكومات فرصة ذهبية للقيادات لرسم مستقبل الحكومات برؤى مستحدثة تساهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات المقبلة. بالتكاتف والتوحيد، يستطيع المجتمع الدولي ضمان إرساء أسس مستقبل يحفز على الازدهار والتنمية المستدامة للجميع.

* خبير التدريب والتطوير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية