تقف الحكومات والمؤسسات العالمية اليوم على أعتاب عصر جديد يتسم بالتغيرات الاقتصادية السريعة والتحولات التكنولوجية العميقة. في القمة العالمية للحكومات التي ستُعقد في دبي بعد أسبوع، سيكون محور "الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل" من أهم الموضوعات للنقاش. هذا المحور يعكس الحاجة الماسة لفهم واستيعاب التغيرات المتسارعة والاستعداد للمستقبل بنهج استراتيجي ومبتكر.

في هذا العصر، يُعد التكيف مع التقنيات المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة ليس فقط خياراً، بل ضرورة للبقاء في ساحة التنافسية العالمية. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة الأخرى، يمكن أن يحول الصناعات بشكل جذري ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار.

ومع ذلك، تتجاوز التحديات الحدود التكنولوجية لتشمل أيضاً التوجهات الاجتماعية والاقتصادية. الاستدامة، على سبيل المثال، أصبحت محوراً رئيسياً في تطوير الأعمال والسياسات العامة. ومع تنامي الوعي بالتغير المناخي ومحدودية الموارد الطبيعية، تتجه الحكومات والمؤسسات نحو اعتماد نماذج أعمال صديقة للبيئة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

كما يجب على الحكومات استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات. هذا يتطلب التركيز على التعليم والتدريب لتطوير المهارات اللازمة لاقتصاد المستقبل، وكذلك تعزيز البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار. علاوة على ذلك، يجب على الحكومات تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال.

في النهاية، يعتمد نجاح اقتصادات المستقبل على قدرتها على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات الجديدة. القمة العالمية للحكومات في دبي ستكون منصة حيوية لتبادل الأفكار والاستراتيجيات ولرسم مسارات جديدة تعزز النمو والازدهار في عالم يتسم بالتغيير المستمر والتحديات غير المسبوقة.
يتطلب بناء اقتصادات المستقبل نهجاً شمولياً يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. لذلك يجب أن تسعى الحكومات لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة، مما يتطلب دمج مفاهيم مثل الاقتصاد الدائري والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء في خططها التنموية.

إن التحدي الكبير الذي يواجه العالم اليوم هو كيفية تحقيق نمو مستدام وشامل يحترم الحدود البيئية لكوكبنا ويضمن العدالة والمساواة.
ومن خلال القمة العالمية للحكومات، يمكن تبادل الرؤى والخبرات وتطوير استراتيجيات تعمل على تحقيق هذه الأهداف.

تشكيل اقتصادات المستقبل يستلزم شجاعة في الابتكار، عمق في التفكير، وتعاون مكثف بين كافة الجهات. العصر الجديد يزخر بفرص عظيمة، لكن استثمار هذه الفرص يتطلب مبادرة واستشراف للمستقبل وتخطيط استراتيجي لضمان تحقيق تطور مستدام يعود بالنفع على الجميع.

القمة العالمية للحكومات تمثل محطة مهمة لصانعي القرار، حيث توفر منصة فريدة للاطلاع على أحدث الأفكار والاتجاهات في هذا السياق وتبادل الرؤى والتجارب مع مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة.

* صالح سليم الحموري/ خبير التدريب والتطوير/ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.