خمسة من أعضاء مجلس النواب الأردني التاسع عشر فقدوا عضويتهم إلى الآن مع وجود حالة سادسة معلقة قضائيا . فقد الأعضاء الخمسة عضويتهم في المجلس النيابي بسبب الوفاة أو الفصل من عضوية المجلس النيابي . نتيجة لذلك و بحكم قانون الانتخاب السابق حلت ثلاثة نساء مكان ثلاثة من الرجال من أصل خمسة مقاعد نيابية شاغرة. حلت تمام الرياطي مكان المرحوم حازم المجالي و حلت فلحة سبيتان مكان محمد الفايز و الان حلت صباح الدردور مكان عبدالسلام الذيابات . الحالات النسائية الثلاثة كان كل واحدة منهن في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات بعد النائب المتوفى أو المفصول من عضوية المجلس . وبحسب قانون الانتخاب الماضي فإن النساء يرثن الرجال سياسيا ( تعبير مجازي ) اذا فقد الواحد منهم مقعده النيابي وإذا كانت هي الثانية بعده في عدد الأصوات.

لكن و بكل تأكيد ووفقا لهذا القانون فإن فقدان امرأة لعضويتها في مجلس النواب عبر الكوتا النسائية لا تحل مكانها إلا امرأة أخرى جاءت بعدها بعدد الأصوات النيابية .اي أن المرأة قد ترث الرجل سياسيا في عضوية البرلمان على بند التنافس لكن المرأة لا ترثها سياسيا إلا امرأة أخرى على بند الكوتا النسائية.


في انتخابات العام ٢٠٢٠م فاز خمسة عشرة سيدة على بند الكوتا النسائية .في تلك الانتخابات مارس المرشحون الذكور حذرا شديدا تجاه عدد الأصوات التي تعطى منهم إلى المرشحة معهم في الكتلة الانتخابية بحيث يتم اعطائها اصوات منهم بما يضمن أن تصل المرشحة إلى مرحلة المنافسة على الكوتا النسائية دون أن تشكل خطراً على المرشحين الآخرين الذكور داخل القائمة الانتخابية على بند التنافس . في بعض القوائم الانتخابية كانت الأمور أصعب وأشد حيث وصل الحال إلى استهداف المرشحة داخل القائمة الانتخابية خشية أن تفوز على بند التنافس فتم حجب الكم الكبير من الأصوات عنها من قبل زملائها في الكتلة الانتخابية. بكل تأكيد أن ما تم في العام ٢٠٢٠ م جاء نتيجة ما حدث في العام ٢٠١٦ م عندما فازت خمسة نساء على بند التنافس . لذلك في انتخابات ٢٠٢٠ م تم الحذر من السيدات المرشحات في القوائم الانتخابية لذلك وكما أسلفنا فازت النساء فقط على بند الكوتا النسائية في العام ٢٠٢٠ م . في ذات الاتجاه وعلى الرغم من سياسة التحجيم تجاه المرشحات في القوائم الانتخابية لكن كان ترتيب عدد منهن في المرتبة الثانية بعد المرشح الفائز عن القائمة الانتخابية على بند التنافس . لكن وحيث أنه لا يعلم الغيب الا الله . شاءت الأقدار أن تصبح مقاعد خمسة من الفائزين عن مقاعد التنافس أن تصبح شاغرة نتيجة الوفاة أو الفصل من عضوية المجلس النيابي . لذلك جاءت ثلاثة نساء مكان ثلاثة رجال ليرتفع عدد النساء العضوات في المجلس النيابي إلى ثماني عشرة سيدة ( خمسة عشرة منهن على بند الكوتا النسائية و ثلاثة أخريات على بند التنافس ).


من ناحية بحثية وبما يخص الدراسات أو المقالات التي تتناول أداء النائبات في المجلس النيابي . لا ينفع التعامل مع العدد الإجمالي لهن في عضوية المجلس النيابي . فالعدد في بعض الدورات يختلف عن العدد في دورات أخرى . من ناحية أخرى . وهذه تخص القناعات الغيبة فلا يعلم الإنسان على وجه الدقة ما كتب له وما كتب عليه . ففي أحيان معينة يبقى الاحتياط في نتائج الانتخابات في مكانه وتمضي المدة وفي أحيان أخرى يصبح الاحتياط في لحظة ما مكان الأساسي الذي ترك موقعه لسبب أو لآخر .


ختاما . فلا يعلم الغيب في السموات والأرض الا الله .