تعليقا له على الأنباء التي وردت بشأن وجود أساس مبدئي لإتمام عملية صفقة تبادل الأسرى ، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنهي الحرب بأقل من تحقيق جميع الأهداف المخطط لها ، مشيرا في تصريح كان لافتا أن كلا من قناه ١٢ الإسرائيلية وصحيفة معاريف كانا أول من نقله وهو أن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من قطاع غزة ولن يطلق سراح آلاف الإرهابيين وسيتم تحقيق النصر الكامل.

حديث نتنياهو يطرح فرضية محددة تتعلق بموافقة حركة حماس على الهدنة أو التهدئة ، وهو ما يأتي مقابل :
１-وقف الضربات العسكرية الإسرائيلية
２-الاتفاق على إعادة إعمار غزة
３-وضع أساس للاتفاق على إطلاق سراح عدد من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين مقابل اطلاق سراح الأطفال والنساء والشيوخ والجنود الاسرائيليين
４-الاتفاق بالأحرف الأولى على تدشين إدارة مدنية لقطاع غزة

وبات واضحا أن نتنياهو يعارض هذه الفكرة حاليا ، وهي المعارضة التي كان لها الكثير من السوابق ، ومنها"

１-خروج نتنياهو من قبل وإعلانه رسميا عن ضرورة وحتمية استهداف جهاز الموساد لعدد من قيادات حماس في كل مكان على يد جهاز الموساد ، وقت وجود دودي برنيع رئيس جهاز الموساد في قطر.

２-أتمام عدد من عمليات الاغتيال ضد قيادات حركة حماس ومنها عملية اغتيال نائب رئيس الحركة صالح العاروري ، فضلا عن مواصلة تصفية العديد من قيادات حركة حماس في قطاع غزة وتهديد البقية الأخرى في الشرق الأوسط

３-صدور أكثر من إشارة ومعها بيان سياسي مصحوب من مكتب رئيس الوزراء تتعلق برفض إتمام أي صفقة إلا عقب تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحرب وهي القضاء على حركة حماس فضلا عن استعادة الرهائن المختطفين.

غير آن الخلاف الحالي الذي يمكن وصفه بالواضح بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة وبين عدد من قيادات الأجهزة الأمنية ، يمكن تلخيصه أيضا في الخلاف بين قيادات هذه الأجهزة وبين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي يقوده تساحي هنغبي، وهو المجلس الذي كان يرتبط بعلاقات

１-جيدة مع الشاباك
２-سلبية إلى حد ما مع الموساد
３-عادية مع المخابرات العسكرية (أمان)
وبالتالي تتعمق الكثير من الخلافات وتظهر الآن على الساحة الإسرائيلية قبل انعقاد الاجتماع المعلن بين عدد من قيادات المجلس الأمني الوزاري المصغر (كابينيت) يوم الخميس الأول من فبراير المقبل.

جوانب الاتفاق
عموما ومع هذا الخلاف بات واضحا أيضا أن هناك موقفا اسرائيليا حاليا يتفق فيه نتنياهو مع قيادات الأجهزة ، مفاده هو الرفض التام

باعتبار هذه الصفقة تشتمل على الوضع النهائي في المنطقة. وبالتالي فإن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بأيّ إعادة انتشار لجيشها في غزة، إلا وفقاً لاعتباراتها الميدانية.
وبجانب هذه النقطة ، فإن محادثات باريس الأمنية بين قيادات الأجهزة الاستخباراتية والأمنية أيضا تثبت اتفاق القيادات الأمنية مع نتنياهو على بعض من النقاط ومنها:

１-عدم وجود رغبة لإسرائيل في سحب قواتها لا من قلب المدن ولا من الشوارع الرئيسية ولا تريد إسرائيل العودة إلى خلف السياج الحدودي، أو عودة النازحين إلى أحيائهم المدمّرة،

２- قيل صراحة في الاجتماع بصورة غير مباشرة أن إسرائيل في حالة حرب مفتوحة ولو أخذت أشكالاً مختلفة

３-كما قيل أن إسرائيل لن تقبل بأقل من تصفية قادة المقاومة في قطاع غزة، أو إخراجهم جميعاً (لائحة طويلة جداً) إلى بلد تضمن حكومته بمنعهم من القيام بأي نشاط