في القمة العالمية للحكومات التي ستنطلق في دبي بداية شهر فبراير، يحتل محور الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة مكانة بارزة في جدول الأعمال. في عالم يواجه تغيرات جذرية في الحوكمة والاقتصاد العالمي، تبرز الاستدامة البيئية كأحد العناصر الحاسمة للتطور والازدهار المستقبليين.

مع تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، تتأثر عناصر الأمن الغذائي، المائي، والطاقة بشكل مباشر، مما يجعل من الضروري للحكومات، القطاع الخاص، والأفراد في جميع أنحاء العالم تبني ممارسات بيئية مستدامة. يتطلب هذا تغييراً في السياسات والأنماط الاستهلاكية والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمتجددة.

في مجال الأمن الغذائي، يتمثل التحدي في تأمين الغذاء الكافي والمغذي للجميع في ظل تزايد عدد السكان والتغيرات المناخية. هنا، يأتي دور التقنيات الزراعية المتقدمة والأساليب الزراعية المستدامة مثل الزراعة العمودية واستخدام نظم الري الفعالة. كما يجب التركيز على الأمن الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.

فيما يتعلق بأمن المياه، تبرز الحاجة إلى إدارة الموارد المائية بكفاءة وتطوير تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها. يجب تحسين أنظمة جمع المياه وتخزينها وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.

أما في مجال الطاقة، فإن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة يعتبر أساسيًا. يشمل ذلك تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتحول التدريجي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة. إضافةً إلى ذلك، يجب تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات والمباني.

التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين تأمين هذه الاحتياجات الأساسية والحفاظ على البيئة. يتطلب هذا نهجًا متكاملًا يشمل السياسة، التكنولوجيا، والابتكار. لذلك يجب أن تتبنى الحكومات سياسات مبتكرة تشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية بفعالية.

من المهم أيضًا تعزيز الشراكات الدولية والمحلية والتعاون في مجال البحث وتبادل الخبرات والتقنيات. حيث يمكن للتعاون بين الدول المختلفة أن يسهم في تطوير حلول مستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

في النهاية، يعتمد النجاح في مواجهة هذه التحديات على الإرادة السياسية والتزام المجتمعات والأفراد بأسلوب حياة مستدام. لذلك يجب أن يكون هناك وعي عام بأهمية الاستدامة وتبني سلوكيات تحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

ستشكل القمة العالمية للحكومات في دبي منبرًا حاسمًا لتبادل الأفكار وصياغة خطط عملية نحو مستقبل يزخر بالاستدامة. من الضروري أن تفضي هذه القمة إلى رؤى واستراتيجيات مبتكرة تساهم في تعزيز الازدهار والمرونة للمجتمعات حول العالم على المدى البعيد. مشاركة صانعي القرار واهتمامهم الفعّال بجلسات القمة سيكون له أثر بالغ في تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة لمواجهة التحديات الراهنة.

* صالح سليم الحموري/ خبير التدريب والتطوير/ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.