عمون - لم تمضِ ساعات على اتهام إسرائيل لموظفين من "الأونروا" بصلتهم بأحداث السابع من أكتوبر حتى أعلنت دول كبرى تعليق مساهماتها المالية، وذلك ضمن آلية عقابية جديدة تستهدف الفلسطينيين بلا أي ذنب مرتكب سوى أن "العالم الحر" قرر النظر إلى الاتهامات الإسرائيلية وكأنها ديباجات مرسلة لا يأتيها الباطل. الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفنلندا، وايطاليا، ودول أخرى قررت، في هذا الوقت الحرج، إيقاف كافة أشكال الدعم من باب أن الوكالة الأممية لم تستطع ضبط موظفيها.

الأونروا التي تأسست عقب "النكبة" الفلسطينية تقدم اليوم خدماتها لملايين الفلسطينيين في الشتات بما يشمل ذلك من مساعدات عينية ومادية، ومساهمات تعليمية وصحية، والسؤال الآن: من الذي يستطيع تعويض دور الأونروا بالنظر إلى الأهوال التي يعايشها الشعب الفلسطيني في دول اللجوء؟ ولماذا يؤخذ الملايين بجريرة أفراد معدودين؟ هذا المنطق الذي يعمم العقاب على البشر ربما له صلة وثيقة بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر إهمال دعم اللاجئين، ومن ثم تركهم أمام واقع جديد مفاده إما الاندماج والانصهار أو انتظار المصير المجهول.

لم تكن هذه المحاولة الأولى لتقليص دور المنظمة الأممية المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، بل سبقها استهداف مباشر من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أوعز لإدارته بإيقاف دعم الأونروا. وكان الحديث حينها يتمحور حول المطالبات المتكررة من اليمين الإسرائيلي في إنهاء دعم اللاجئين، ولكن لم يكن يتوقع أحد في أقصى خيالاته أن يصل الأمر إلى حكومات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامته. والسؤال الآن: بماذا تختلف العقلية التي تحكم الإدارة الأمريكية الحالية عن الإدارة السابقة؟ .

ربما علينا التفكير جدياً بحيثية القرار من ناحية أنه جاء متزامناً مع التوحش الإسرائيلي وبزوغ نجم الأساطير القومية حول نقاء الدولة وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة خاصة الأردن. الرسالة وراء توقف الدعم الغربي، الذي يقدر بعشرات الملايين، هو محاولة استرضاء لليمين الإسرائيلي، وإلا فقد كان كافياً فتح تحقيق مع المتورطين من موظفي الأونروا دون الحاجة لمعاقبة الوكالة برمتها، لا سيما وأن الوكالة تقدم دعماً لا غنى عنه في تسهيل الشؤون الحياتية للفلسطينيين.

الرسالة وراء توقف الدعم يجب أن تقرأ جيداً، إذ أن الأردن يعيش حالة اقتصادية واجتماعية ليست على أفضل أحوالها، ومن هنا على صانع القرار إيجاد بدائل أخرى تعمل على تعويض ما قد ينقص، فضلاً عن تعزيز البنية المحلية بما يتناسب واحتياجات المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن المنطقة تشهد حالة سيولة جيوسياسية بسبب الحرب على غزة والاستهداف المتكرر لمليشيات "الحوثي" للسفن التجارية في البحر الأحمر.

إن قرار الدول الغربية يأتي بالتزامن مع تزايد الاحتياجات اليومية للفلسطينيين وعلى الأخص المدنيين في غزة، الذين يعيشون أوضاعاً لا يمكن أن يتصورها عقل، هذا ناهيك عن اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء الذين بدورهم يحتاجون لعمل المنظمة الأممية حتى يستطيعوا تحمل التحديات التعليمية والغذائية. ولولا دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة لدولة الإمارات لكانت النتيجة أكثر كارثية على كافة المستويات، إذ ساهمت حملة "الفارس الشهم ٣" في تخفيف المعاناة اليومية للفلسطينيين، لا سيما بعدما افتتحت محطة تحلية مياه، ومستشفى ميداني، وجسر جوي يومي.. كل ذلك تم بتوجيهات رسمية من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.