تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والتي يفترض انها تساهم في تفعيل قواعد القانون الدولي في المنازعات المطروحة أمامها ولعل أبرزها قواعد القانون الدولي الإنساني خصوصاً في أوقات الأزمات الإنسانية الصعبة، حيث تعمل المحكمة كجهاز أممي بتفعيل الحماية الدولية للأقليات المضطهدة بتطبيق أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والتي دخلت التطبيق الفعلي في العام 1951 والمعاقبة عليها، وذلك من خلال إصدار جملة من الأحكام وفرض تدابير مؤقتة، كما هو الحل بالنسبة للعديد من القضايا التي عرضت سابقاً على المحكمة ومنها قراراتها بشأن "الروهينغا" وقراراتها أيضاً بشأن النزاع الروسي الأوكراني.

ولربما شعر عدد كبير من الناس حول العالم بالغضب من موقف المحكمة بشأن ما يجري من حرب على قطاع غزة، لأن المحكمة - باعتقادهم – لم تقرر منع الإبادة الجماعية التي تجري في غزة والتطهير العرقي هناك، كما هو الحال بالنسبة للحالات الإنسانية الأخرى التي عرضت على المحكمة، لا بل اعتبروا أن قرارات المحكمة التي عارضها اثنان من قضاتها – أحدهم يمثل إسرائيل – جاءت وكأنها نصائح "غير ملزمة"، على الرغم من أن الجزائر دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لتطبيق هذا القرار وبالتالي تحقيق الفائدة القانونية منه، فضلاً عن أن العديد من الدول اعتبرت هذا القرار انتصاراً قانونياً تاريخياً لما يجير من اعتداءات وانتهاكات للسكان المدنيين خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

إن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أنشئت بموجب ميثاق الأمم والنظام الأساسي 1 المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في 26 حزيران 1945 في سان فرانسيسكو، لتحقيق أحد الأهداف الرئيسة للأمم المتحدة وهو حل المنازعات الدولية منعاً للإخلال بالأمن والسلم الدوليين، وتعمل وفقاً لنظامها الأساسي لا يمكن لها أن تحقق أهدافها من دون تطبيق واضح لقراراتها، وهو ما يتخوف منه عدد كبير من خبراء القانون الدولي الذين يقولون أن هذه القرارات يمكن لها أن تصطدم بحق الفيتو، وهو الاعتراض الذي يمكن أن يجري من قبل الأعضاء الخمسة الكبار في مجلس الامن لأن تطبيق قراراتها يتطلب موافقة مجلس الأمن منعاً للتعدي على سياسة الدول في ذلك.

لكن، وبالنظر إلى الدور الذي تتمتع به محكمة العدل الدولية في حل النزاعات القانونية، فإن تفعيل هذا الدور يستلزم ضرورة اتخاذ قرارات وأوامر وتدابير صارمة، وهو ما لمسناه من موقف محكمة العدل الدولية و تفعيلها لقواعد القانون الدولي الإنساني وقت إلا أن دور المحكمــة في تفعيل الحماية الدولية یواجه بعض المعيقات لا سيما منها تلك المتعلقة بعدم الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمصادقة عليها وهو ما ينسف أسساً هامة قام عليها القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني ومصادره.

وهنا لا بد من الإشارة إلى الخسائر البشرية التي تكبدها القطاع منذ بدء الحرب، حيث ارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 26 ألفا و422 ضحية، و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى يوم أمس، وهو رقم كبير جداً إذا ما قورن بالعديد من الحروب التي وقعت في الماضي، ما يشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين، والأطفال والنساء، ويتطلب درواً أكبر في الضغط الدبلوماسي في ظل صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يمكن له أن يشكل أداة ضغط حقيقية بشأن إنهاء الحرب، التي جعلت المنطقة ككل تغلي على صفيح ساخن.