يُعد تحقيق التنمية الاقتصادية هدفًا رئيسيًا للكثير من الدول، إذ تسعى هذه الدول إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلعب الأحزاب السياسية دورًا حاسمًا في هذا المجال، ويعتمد النجاح على عدة عوامل، منها الرؤية السياسية والقدرة على تشكيل السياسات وتنفيذها.

سنلقي نظرة لفهم كيف يمكن للأحزاب توجيه الاقتصاد نحو التنمية، حيث يظهر هذا الدور في العديد من الجوانب الحيوية التي تشكل أساساً للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية يجب ان تكون الأحزاب السياسية قادرة على وضع رؤية تنموية شاملة، تبنى على خطط فعّالة، ومنسجمة مع طموحات واحتياجات المجتمع، وتتضمن أهدافًا واقعية ومستدامة، ويكون ذلك من خلال قدرة الحزب على تحديد الأولويات ووضع استراتيجيات تنموية تعزز الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي، ويتم تحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات من خلال تحليل الحالة الاقتصادية، بما في ذلك تحديد القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، ويعتمد التحليل على قدرة الفريق الاقتصادي للحزب على ربط المؤشرات الاقتصادية (معدلات النمو، ومستوى التشغيل، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار) استنادًا إلى الفرص المتاحة والتحديات القائمة. وتشمل الاستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والتدريب، والهدف من هذه الجهود هو بناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز التنسيق وتحقيق التأثير المنشود، ويمّكن هذا من وضع سياسات تبسيط الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

بالإضافة الى ذلك تقوم الأحزاب بتحديد السياسات الاقتصادية التي تسعى إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال توجيه الموارد الوطنية نحو القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في التنمية الشاملة، مثل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، ولا يتم ذلك الا إذا كانت الأحزاب قوية سياسيًا وتحظى بأغلبية في مجلس النواب مما يمّكنها من تشكيل الحكومة، وتوجيه السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات الحيوية.

كما تلعب الأحزاب دورًا هامًا في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إذ يمكنها أن تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص العمل، علاوة على ذلك يمكن للأحزاب دعم برامج التعليم والتدريب للقوى العاملة لتعزيز مهاراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل، وهذا بدوره، يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وجعل القوى العاملة أكثر تكاملًا مع احتياجات السوق.

ومن بين الأدوار الرئيسية التي يتوجب على الأحزاب أداؤها، دعم الجهود التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لضمان بيئة أعمال جاذبة للاستثمار من خلال إقرار التشريعات التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتعزيز مشاركتها في العملية السياسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، باتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للأحزاب أن تسهم بشكل فعّال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

في الختام، يظهر لنا أن دور الأحزاب السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية ليس مقتصرًا على وضع السياسيات فقط، بل يشمل أيضًا تكوين بيئة سياسية واقتصادية تحفز النمو وتشجع على الاستثمار، فالتعاون الفعّال والرؤية الطموحة تشكل جوهر تحقيق التنمية المستدامة، ويمكن للأحزاب أن تكون القوة الدافعة للتغيير عندما تتبنى سياسات تشجع على التنمية المستدامة وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

يظهر أن دور الأحزاب السياسية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار يعد حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك يجب على الأحزاب أن تتحمل المسؤولية في وضع سياسات فعّالة قادرة على تحسين البيئة الاستثمارية، وتحفز الابتكار، وتعزز الشفافية، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي. ويتطلب تعزيز التنمية الاقتصادية تفاعلًا شاملاً من الأحزاب السياسية، من خلال وضع رؤى استراتيجية وسياسات فاعلة، وبذلك يمكن للأحزاب أن تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.