أكاد أجزم انحيازا وواقعا أن مصطلح ومطلب «حل الدولتين « لم يطرح ولم يتداول الا حيثما يكون الخطاب الأردني على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية، حيث أجزم من جديد بأنه لم يخلُ خطاب أو لقاء من طرح أن مفتاح الحل وبوابة السلام في المنطقة لا تتم الا من خلال الشرعية الدولية والتي اتفقت في زمان مضى انها بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على ارضه وعاصمتها القدس، وأظن أن جهدا بحثيا يكشف أن الحقيقة أن القضية الفلسطينية وابقاءها على قيد الحياة ما كان ليكون الا بأوكسجين الموقف الاردني الثابت والشجاع والداعي إلى حل الدولتين وفق المبادئ الشرعية التي نصت عليها القرارات الاممية والاتفاقات بين الجانبين قبل الانقلاب الإسرائيلي على كل ذلك .

ومع ميلاد طوفان الأقصى وبعد 16 اسبوعا من الحرب على غزة وتوسع نطاقها إلى الشمال والضفة الغربية والقدس عاد المصطلح للحضور على ألسنة الساسة الوسطاء في مساع لمحاولة إطفاء النيران المستعرة ، ولقناعة باتت تسلل إلى انها مفتاح الحل ، بعد فشل آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة الإسرائيلية ، صحيح أن حكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل منذ نحو عقدين تنكرت لهذه الدعوات المتكررة الا ان صوت الحكمة استمر بالإيمان بها .

حل الدولتين يستلزم إنهاء احتلال إسرائيلي منذ 57 عاما للأراضي التي استولت عليها بالقوة في حرب 1967 وهي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى تقوم عليها الدولة الفلسطينية، وهو حق طبيعي لو التزمت به إسرائيل والولايات المتحدة لما وصلنا إلى الحرب التي لا تهدأ منذ ذلك الاتفاق في أوسلو 1993 ، حيث اتفق الطرفان أن يكون القرار الأممي 242 ، والذي ينص على أن «إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط القرار حيث ان مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي اراض بواسطة الحرب. والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق». كما و استندت المبادرة العربية للسلام على المبدأ نفسه، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، في سياق تدعيم فرص الحل عام 2002 .

اليوم وقد عاد المصطلح (حل الدولتين) إلى بورصة التداول في الاجتماعات والبيانات والتصريحات في ارجاء المجتمع الدولي، فإن المطلوب لاحلال هذا الحل يتمثل في خطوات عملية وركائز ينطلق من خلال نحو الوصول إلى تطبيقه على النحو التالي :-

اولا :- على المجتمع الدولي امتلاك الإرادة في تطبيق القرار الذي تبناه منذ العام 1967 ، والعمل على تشكيل مجموعة دولية لانفاذ القرارين 242 ، 338 ، دون عودة عن المبادئ التي أسس لها القراران السابقان .

ثانيا :- وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدن في الضفة الغربية ، وذلك بالضرورة يجب ان يكون مقرونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، وبالضرورة ايضا سيكون مقرونا يإيقاف الاستيطان .

ثالثا :- لابد من اطلاق مسار تفاوضي مباشر مؤد إلى دولة فلسطينية كاملة الاركان (السيادة والارض).

رابعا :- ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والانحياز الى المصالحة والتوافق على انتاج قيادة موحدة تؤمن بعقيدة قيام الدولتين ، وتوحيد قيادة البلاد على اسس التداول للسلطات فيها من خلال صناديق الاقتراع التي تفرز هذه القيادات في مختلف المؤسسات باستقلالية وسيادة .

الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو أطول احتلال عسكري في العصر الحديث لا بد ان ينتهي وهذه النهايات بعد كل الدماء التي سالت على مدى عقود .

الدستور