بدأت الاردن مؤخراّ بالاهتمام بقياس قدرة المواطن الاردني على إدارة أموره المالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية، حيث أصدر البنك المركزي الاردني تقرير الصحة المالية للمواطن الاردني للعام 2023 وهو التقرير الثالث على التوالي منذ 2021. وقبل مناقشة أبرزما ورد في هذا التقرير، لابد من توضيح ما المقصود بالصحة المالية؟ ولماذا يتم قياس الصحة المالية للمواطنين؟..

بشكل مبسط يشير مصطلح الصحة المالية Financial Health الى مدى شعور الفرد او الاسرة بالامن المالي، وبتالي هو مؤشر يعبر مدى مقدرة الفرد على ادارة شؤونه المالية ومقدرته على الوفاء بالالتزمات المالية المترتبة عليه في الحاضر والمستقبل، وهي تشمل مدى المعرفة بالوضع المالي، كيفية إنفاق المال والقدرة على الادخار او التحوط للمستقبل. لذلك فان مصطلح الصحة المالية لا يتعلق بالدخل او الثروة فقط، بل يتعدى ذلك الى كيفية تعاملك مع أموالك وكيفية استغلال هذه الأموال لتحقيق أهدافك في الحياة، فالوصول إلى فهم للوضع المالي وكيفية إدارة الموارد لتحقيق الاهداف بطريقة تقلل الضغوط المالية او الاقتصادية هو أفضل سبيل لتحقيق الصحة المالية.

ومن المفترض أن يتم استخدام نتائج هذا التقرير من قبل صناع القرار، للتأثير على سلوك المستهلك المالي وتشجيع ثقافة الادخاروالادارة الحصيفة للشؤون المالية، ليتمكن المواطن من مواجهة أي تقلبات مستقبلية ممكن أن تؤثر على دخل الفرد او الاسرة، وبالتالي رفع مستوى التوعية المالية، ولما لذلك ايضا من علاقة في جوانب تحقيق الاستقرار المالي وعلاقة ذلك بتحقيق الاستقرارالاقتصادي على المستوى الكلي.

ويبدو أن التقرير يكشف عن تطورات غير مشجعة في الوضع المالي للمواطنين الأردنيين خلال العام 2023، حيث اشار التقرير إلى تراجع مدى شعور المواطن الاردني بالامن المالي او االصحة المالية للعام 2023 مقارنة مما كان عليه للعام الماضي، حيث أظهرت النتائج تراجع نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة أوالمتأقلمون ماليًا، حيث اشار 69% من الاردنين بأن ليس لديهم القدرة على تسديد الفواتير بموعدها، وعن حالة القلق بشأن دفع تكاليف المعيشة الاعتيادية، فبلغت نسبة الذين لديهم قلق كبير بهذا الشأن الى 60% تقريبا. من الممكن أن يكون هذا التراجع نتيجة لتحديات الاقتصادية العامة والمتمثلة في ارتفاع تكاليف المعيشة او تزايد تكاليف الاقتراض، وهذا يتطلب اجراءات حكومية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. إلى جانب ذلك، يمكن أن يلقي الضوء على ضرورة تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي لتخفيف الأعباء عن الأفراد الاكثر تأثرا بتلك الصعوبات.

ومن الجدير بالملاحظة أن التقرير يشير الى ان الاناث في الاردن هن أكثر حفاظاً على صحتهن المالية من الذكور، حيث اشار التقريرأن 58% من الاناث يتمتعن بصحة مالية سليمة مقارنة مع 49 %فقط من الذكور يتمتعون بالصحة المالية. اما بخصوص تفاوت الصحة المالية وفقاً لفئات المجتمع الاخرى، فقد اشار التقرير ايضا الى تحسن مؤشر الصحة المالية مع ارتفاع المستوى التعليمي للفرد، وهو ما قد يشير الى تحسن في الدخل لدى هذه الفئات او ارتفاع مستوى مستوى الثقافة المالية وممارساتها لدى المتعلمين مقارنة بغيرهم، وهو ما اشار اليه التقرير ايضا الى ارتفاع نسبة من يمتازون بصحة مالية مع ارتفاع مستوى الدخل، حيث اشار 56% ممن يزيد دخلهم عن 1000 دينار يمتازون بصحة مالية. اما عن علاقة السن بالصحة المالية، فقد اظهرت الدراسة ان فئة الشباب (26-45) هي الاكثر صحة مالية مقارنة بغيرهم من الفئات العمرية ( 56 فأكثر).

وعلى الرغم من اهمية ما ورد في هذا التقرير فللأسف لم يتم تسليط الضوءعلى ما ورد فيه بشكل كاف، وتحليل كافة المؤشرات باسلوب علمي ومحاولة فهم ابرزالعوامل التي تسهم في تعزيز الصحة المالية للفرد في الاردن وانعكاس ذلك على صحة الاقتصاد ككل.

ومما يجدر الاشارة له هنا ان من النتائج التي يمكن الاشارة اليها اعتمادا على ما ورد في هذا التقرير، هي ضرورة نشر برامج التثقيف والتوعية المالية في المجتمع الاردني لما لها من اهمية في تعزيز الصحة المالية للمواطن، بالاضافة تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل، وعلى ما يبدو حسب هذا التقرير أن أبرز معايير تحقيق الجودة المالية " ان صح التعبير" تتمثل بضرورة مشاركة المرأة في ادارة الشؤون المالية في الاردن اعتمادا على ما ورد في التقرير ان الاناث في الاردن هن أكثر حفاظاً على صحتهن المالية.

* د. فؤاد كريشان/ استاذ الاقتصاد المشارك/ الجامعة الاردنية.