هذه مقولة لرئيس المجلس القضائي الاردني المرحوم فاروق الكيلاني رحمه الله وهذا واقع تعيشه الامة بكل تفاصيله وكافة المرجعيات الدولية تقف خلفها قوى وزعامات عالميه تسيطر على اعمالها وتحرك مسارها لاعتبارات اقتصادية وسياسية وعسكرية.

وعليه ومهما بلغت اوجاع العالم ومهما بلغت حدة الابادة الجماعية فإن قوة القرار الدولي مرهون بالضحية والجلاد ومرهون بموازين القوى ومن يقف خلف الجريمة ومن هو الداعم لها

لقد اهتزت مشاعر الثقة بالعدالة الدولية عندما وجدنا ان الردع القانوني يتسم بالتمني ويرتبط بالامكانيات وبعيداً عن الحزم والالزام ويحوي مهادنة مرهونة بالخيارات

لم يحمل القرار عبارات الجزم والالزام وترك للعدو امكانية الاستمرار بالعدوان حيث طلب القرار من المعتدي اتخاذ اجراءات لمنع الاباده الجماعيه وهذا بحد ذاته ليس امراً بوقف القتال .

وكذلك طلب القرار من المعتدي اتخاذ كل الاجراءات التي في (وسعها) لمنع ارتكاب جميع الافعال التي تقع في نطاق الماده الثانيه من اتفاقية منع الاباده الجماعيه فماذا قصدت المحكمه بعبارة( التي في وسعها) اليس من الاوجب للعداله الدوليه ان يكون قرارها الوقف الفوري للقتال بشكل قاطع والزامي ولماذا صاغت العداله الدوليه قرارها بطريقه اعطت لاسرائيل حق تقدير المخاطر في الاستمرار او التوقف ولا يقلل من ذلك قول العداله الدوليه انها تقر بحق الفلسطينين في الحمايه من اعمال الاباده الجماعيه لان هذه العباره تنطبق على عموم دول العالم وهو حق لكل دوله من دول العالم وايراده في القرار هو عمليه تجميليه لصياغه سياسيه بعيده عن مبادئ العداله وحق الشعوب في الحياه

في النتيجه لا يرقى قرار محكمة العدل الدوليه الى امال الشعوب المقهوره في ردع الطغيان الصهيوني الذي طغى واستبد تحت رعايه دوليه تجاوزت على قواعد الحق والعداله

وختام قولنا رحم الله العداله الدوليه فمن يصلح الملح اذا الملح فسد