عمون - أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم حكماً مؤقتاً رداً على ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل متورطة في أعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. القرار صدر بالإجماع تقريبا، وأصدرته رئيسة المحكمة، المواطنة الإمريكية، يعترف بوجود حالة معقولة من الإبادة الجماعية ويدعو إلى اتخاذ تدابير مؤقتة فورية.

ويتضمن قرار المحكمة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما يلي:
- الامتناع عن أية أعمال أخرى قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

- منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

- السماح بالمساعدات الإنسانية.

- حفظ الأدلة.

- تقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر يتضمن خطوات تنفيذ الحكم.

ويمثل هذا الحكم انتصارا للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق العدالة، بينما يمثل في الوقت نفسه انتكاسة للاحتلال الإسرائيلي، الذي طالب برد القضية. إن إصدار محكمة العدل الدولية الفوري لتدابير مؤقتة، بعد أسبوعين فقط من جلسات الاستماع الشفهية، يسلط الضوء على خطورة الأزمة الإنسانية على الأرض، والتي تسببت بقتل مئات المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، على يد الاحتلال الإسرائيلي يومياً.

وعلقت سمر محارب، المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على الحكم قائلة: "يعد هذا القرار علامة بارزة وخطوة هامة نحو العدالة وإحقاقًا للمبادئ الإنسانية، وفيه مطالبة بمعظم التدابير التي طالبت بها جنوب إفريقيا. مع أن محكمة العدل لم تأمر مباشرة بوقف إطلاق النار، لكن تطبيق الاحتلال للإجراءات التي أمرت بها المحكمة يستلزم وقف فعلي لكافة العمليات العسكرية ضد المدنيين".

وأضافت أن قرار محكمة العدل الدولية هو انتصار لنظام عالمي قائم على القانون الدولي، لأنه يعزز اتفاقية الإبادة الجماعية التي تجسد التعهد الرسمي بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها في جميع حالات خطر الإبادة الجماعية أو ارتكابها، حيث يعني قرار المحكمة ضمناً الاعتراف بقضية الإبادة الجماعية التي يتعين على الاحتلال معالجتها.

وردًا على هذا الحكم، تم التأكيد على ضرورة امتثال الاحتلال للتدابير المحددة، إذ يعتبر الحكم أيضاً تذكيرا لجميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك مؤيدو إسرائيل، بالتزاماتها القانونية لضمان تنفيذ هذه التدابير، ووقف الإبادة الجماعية، وتجنب التواطؤ في هذه الجريمة.

ومن هنا تؤكد منظمة النهضة (أرض) على:

• ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني لوجوده ذاته في ظل أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ونطالبهم باحترام حكم محكمة العدل الدولية وإنهاء الإبادة الجماعية.

• دعوة جميع الدول إلى احترام الحكم والامتناع عن التسييس. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفلسطين، ولكن أيضًا من أجل المساءلة وتعزيزا لمصداقية النظام القانوني الدولي.

• تمكين محكمة العدل الدولية من القيام بدورها والمساهمة في تحقيق العدالة والسلام والمساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية.

كما ننادي، المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الممارسات الإسرائيلية، الإحاطة بحكم محكمة العدل الدولية هذا والتصرف بالسرعة المطلوبة للوفاء بولايتها.

ختاماً، يعتبر هذا القرار علامة بارزة في أكثر من 75 عامًا من النكبة، وتأكيداً على مبادئ المساءلة، والتي يجب أن تكسر ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة التي ميزت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والقمع، وجرائمه المرتكبة بحق الفلسطينيين: الفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية.