عمون - أحمد الزبون - أكد الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند المبيضين، أن البلاد لم تتلق أيّ تبليغ من الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتصريح الصادر عن هيئة البث العبرية، بشأن دراسة تل أبيب عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن.

وقال الوزير المبيضين، في حديثه مع عمون، إن الموقف الأردني يعتبر ثابتًا ملتزمًا بمبدأ الخيار الاستراتيجي نحو السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وجاءت الخطوة، بحسب الإعلام العبري، على خلفية التصريحات المناهضة لإسرائيل الصادرة عن مسؤولين كبار في المملكة، وعلى رأسهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بشأن الحرب على غزة.

وبموجب اتفاقية المياه الحالية، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه التي نصت عليها اتفاقية السلام، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

*تهويش

عميد كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور حسن المومني، قد ذهب إلى أن الاتفاقية لاقت الكثير من المد والجذب ابان حكومة بنيامين نتنياهو السابقة الا ان جاءت حكومة يائير لبيد التي اتخذت إجراءات لإعادة تطبيقها على أرض الواقع.

وفرق المومني ما بين ملحق المياه في معاهدة السلام، وما بين الاتفاق في عام 2021 الذي تقوم إسرائيل بموجبه في تزويد الأردن بمياه يحتاجها الأردن، معتبرًا أنها أحد أنواع الضغط التي تحاول ممارسته إسرائيل على الأردن، جراء موقفه حول ما يجري في قطاع غزة.

وأوضح، "الجميع يعلم أن موقف البلاد متقدم جدًا فيما يتعلق بالأحداث الراهنة في فلسطين سواء بالضفة أو قطاع غزة، إذ عمد الأردن على تعرية الرواية الإسرائيلية في عدوانه، بالإضافة إلى ذلك يأتي التلويح ردًا على الخطوات التي اتخذتها عمّان كعودة السفير الأردني من تل ابيب إلى عمّان، وعدم إعادة سفيرها إلى البلاد، فضلا عن مساهمته في مسألة المرافعة القانونية لدى محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

وبين، أن إسرائيل تحاول من خلال التلويح بورقة المياه للضغط على البلاد، كما فعلت الأردن سابقًا من خطوات، مستذكرًا أن حكومة نتنياهو كانت قد مارست ذات الضغوط خلال احداث القدس قبل أعوام.

وعن جدية التلويح الإسرائيلي، أشار إلى أن إسرائيل في علاقاتها مع الأردن، تأخذ البعد الأمريكي الذي سيلعب دورًا في الملف، حيث أن الولايات المتحدة كانت الضامن لمعاهدة السلام منذ البداية.

وأشار إلى أنه يعتبر ورقة الضغط نوعًا من التهويش غير أنه لم يستبعد أن إسرائيل قد تذهب صوب وقف تزويد الأردن بالمياه.

ولم يعتقد المومني وجود شروط في الاتفاقية تلزم إسرائيل بموجبها في تزويد عمّان بكميات من المياه، حيث كانت طوعية من قبل تل ابيب، حتى كانت تروج لها كنوع من منتجات السلام.

*لا يهزنا الابتزاز

فيما اتجه عضو مجلس الأعيان السابق، طلال الشرفات، إلى أن موقف الدولة الأردنية ثابت، لا يمكن أن يهزه تصريحات أو سياسات أو ابتزاز أو تهديد.

وقال الشرفات، إنه على إسرائيل بدلًا من محاولة تهديد أو ابتزاز الأردن سياسيًا لتغيير مواقفه من الحرب، عليها أن تراجع سياساتها في المنطقة، وعلى الأخص مع الأشقاء في فلسطين وضرورة الامتثال الكامل للشرعية التي أكدت الحق الفلسطيني في بناء الدولة المستقلة وتقرير مصيره.

وأضاف: إذا كانت إسرائيل تعتقد بأنها تمارس ضغطًا على الأردن، فأيضًا لدى المملكة أدوات أكثر قساوة وتأثيرًا من "هكذا تصرفات، وتستطيع ممارسة سياسة تزعج إسرائيل إذا عزمت أن تلعب بهذه الخطوط الحمراء، والتي من شأنها أن تتضرر تل ابيب أكثر مما قد تتعرض له عمّان في مسألة شح المياه.

ولفت إلى أنه على الكيان الإسرائيلي، الإدراك أن الأردن لا يخضع للتهديد ولا الابتزاز وسيبقى موقفه راسخًا شامخًا في مساندة الأشقاء بالأراضي الفلسطينية وكشف السياسة العدوانية وحرب الإبادة.

وأوضح، أن ما ورد في وسائل الإعلام العبرية عن نية الحكومة الإسرائيلية وقف تزويد الأردن بالمياه، المستندة في أصلها على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وتلتها اتفاق على زيادة كميات المياه من 50 مليون متر مكعب إلى 100 مليون، يعتبر إعلانًا للتعبير عن سياسة العجز والإفلاس التي تعيشه الحكومة المتطرفة".

وبين، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول قدر الإمكان أن تفرض على الدول مواقفها، لكن الأردن على الدوام ينتصر للمواقف العادلة وللأشقاء ويدين العدوان السافر على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على المدارس ودور العبادة والمستشفيات، وجميع المنشآت المدنية، بالإضافة إلى محاولات تهجير أبناء القطاع وفرض سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن مواقف الأردن الثابتة لا يهزها هكذا تصريحات ولا محاولات الابتزاز للدولة الأردنية لتغيير موقفها، حيث أن الموقف يعتبر ثابتًا مستندًا على القانون الدولي ورابطة الأخوة التي تجمعه مع الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مركزية للدولة الأردنية، وهي أحد أركان السياسة الأردنية الخارجية، وبالتالي لا يمكن أن تؤثر هذه التصريحات على مواقف الأردن الثابتة والمنحازة إلى الحق الفلسطيني في ضرورة تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه إلى أن الأردن لن تتغير مواقفه تحت أي ظرف أو ابتزاز أو تهديد، مجددًا دعوته إلى المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المتغطرس لكبح جماح جرائم القتل التي تمارسه ضد الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.