نشرت مديرية الامن العام صورا وتفصيلات لثمانية مجرمين قالت انهم  فارون من وجه العدالة، وبحقهم أحكام غيابية صادرة عن محكمة أمن الدولة.

وأكّدت أن المطلوبين يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية، ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه.وحذرت من التعامل معهم  أو التستر عليهم وإيوائهم، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنيّة والإبلاغ عن أية معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية.

هذا الاعلان الامني الهام يشير الى حجم التهديد وبلوغ الخطر ذروته ومنتهاه، وحث المواطن الاردني على القيام بدوره الوطني في الاسهام بضبط الامن والاستقرار.
   لم تعد المسألة مسألة مخدرات وحسب، وتبدلت الى خليط من الاسلحة والمتفجرات الارهابية ومحاولات مستميته لادخالها عنوة الى المملكة كما اصبحنا نشاهد على هذا النحو المتكرر، ما يُرَسِخ في الاذهان تفجيرات فنادق عمان والعقبة واحداث السلط والكرك ومعان وغيرها من الجرائم الارهابية الجبانة التي تعرضت لها المملكة باستخدام اسلحة ومتفجرات جرى تهريبها عبر الحدود .

  الواضح تماما ان الظاهرة تعقدت وتحولت الى ظاهرة مركبة ذات ابعاد عسكريه وسياسيه اضافة للمخدرات، واصبح التهريب   جزء من اليوميات الاردنية المؤرقة، وتراجعت  المخدرات مؤخرا الى المرتبة الثانية من حيث ترتيب الاهمية مع توارد الانباء عن اقترانها  باسلحة حربية بقيادة ميلشيات منظمة تحكم سيطرتها على طول الجنوبيه السورية، وتقف خلفها دول داعمة تنظم شأنها، وتقدم التسهيلات العسكرية المتطورة بغية زعزعة الامن والاستقرار الاردني.

 ومع رصد اشتراك مائتين وسبعون من عناصر المليشيات لدعم المهربين في عملية واحده احبطها بواسل الجيش العربي الاردني  في الاونه الاخيرة، تكون معالم اللعبة قد تكشفت وظهرت امامنا بوضوح، ما يستدعي قيام كل اردني بمواجهة هذا الخطر الداهم ما استطاع الى ذلك سبيلا ، وسرعة تقديم المعلومات عن الحالات المشتبه بها والملحوظات المريبه للجهات الامنية المختصة، وعدم التلكؤ بالاتصال على هواتفها المعروفة والمتاحة للجميع، والتي يتم التعامل معها في منتهى السرية والامان.

وفي سياق الحديث عن الامن الاقليمي لا بد من الاشارة الى ان  كل دوله تقتلع شوكتها من الاسلحة والمخدرات بنفسها،  بمعنى ان جهد المكافحة حسب الاعراف الدولية السارية ينصب بالدرجة الاولى على منع دخول المهربات وليس خروجها منها.