ما أن تعافت الأردن قليلًا من الصدمة الإقتصادية التي سببتها جائحة فيروس كورونا، الإ انها الآن صدمت بالأكثر حدية نتاج العدوان الغاشم على آهلنا في غزة.

ولا شك أننا بدأنا نلمس الضرر الواقع على الكثير من القطاعات وخاصة القطاع السياحي، ما يدعونا للبحث عن حلول دائمة نحو سياج إقتصادي ذو جاهزية عالية لمواجهة اي أزمة تحيط بنا.

ولعل الحل يكمن في امتلاكنا القدرة على اعتمادنا على ذاتنا، والمنطق يقول أنه كلما كانت الدولة معتمدة على ذاتها حققت درجة أعلى من الإستقلالية، وتحررت من التبعية السياسية والإقتصادية .

وهذا يعني الإلتفات لما هو موجود من موارد وكفاءات، لإنتاج كل ما نحتاجه داخل حدودنا بدلًا من الإستيراد من الخارج، وهذا لا يوفر فقط آمنا وثراء لبلدنا، بل يجعل وجودها على الطاولة أكثر قيمة وأهمية.

قد يبدو الأمر بعيد المنال إلى حد ما، ولكن إذا ما إتخذ المسؤول القرار في وضع خطة النجاة ليس فقط من الأزمة الحالية، إنما النجاة من أزمات عالقة تحيط بنا لا نعلم مداها، خطة تشمل الإنسان والأرض والمناخ والآلة.

والخطوة الأولى من مستقبلنا الإقتصادي تبدأ من الإستثمار بمواردنا الطبيعية المتنوعة، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في اقتصادنا، وهذا يفرض التحول نحو المزيد من الإنتاج الوطني في الكثير من القطاعات وأهمها الزراعي والصناعي والتجاري.

ولتحقيق الآمن الغذائي الذي يبدأ من الزراعة التي تتطلب ابتكار طرق جديدة للتعامل مع الظروف المناخية المتطرفة والظواهر الجوية، وإعادة توطين تربية الماشية، إضافة إلى أهمية الشراكة الزراعية الصناعية التجارية بتوجه الحكومة للزراعات الإستراتيجية مثل القمح والأعلاف، والحاجة ليس فقط لإنتاج السلع محليا في هذه القطاعات بل أيضا للجودة العالية، وهذا لن يكون اذا لم تعمل الوزرات بالتزامن وذلك باتخاذ قرارات ميسرة تدعم المؤسسات الصغيرة وتقدم لها التمويل بأقل الفوائد.

كل الدول تسلك طرق تجنبها السقوط إقتصاديا وهذا لن يحدث اذا لم يتَم البحث عن الثروة في الشعوب من خلال تطوير التعليم الذي هو أساس رفعة الأمم وبه نعزز الاقتصاد الإبداعي لخلق مشاريع حديثة وذات نوعية تسهم في إبراز الموهبة باختلافها.

لذلك علينا أن نبدأ ضمن ماهو متوفر، وذلك ببناء الأردن المعتمدة على ذاتها لمواجهة أي أزمة داخليا وخارجيا.