الإرهاب الإسرائيلي الذي يطال أهلنا في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، يمس الأمن الوطني الأردني مساً مباشراً. وحيث اننا ننحاز إلى الشرعية الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس، فإن علينا ان ندقق في المتغيرات التي تمس قواعد الصراع العربي الإسرائيلي بعد الطوفان.

أولاً: الارتدادات المتوقعة للانتهاكات التي تقترفها سلطات الإحتلال في الضفة واحتمالات تطورها.

ثانياً: ارتدادات 7 أكتوبر، على موازين القوى السياسية في الضفة الغربية وغزة، وتأثيراتها على قرار قادة اسرائيل، ودلالات استطلاعات قياس الرأي العام الفلسطيني، التي تعطي أبا مازن اقل من 20% من الرضى والقبول.

ثالثاً: العمل المنهجي الإسرائيلي على إِضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل انهيارها، وهو التعرض الذي سيترك فراغاً سياسياً وفوضى ستنعكس علينا، وهو خطر مماثل لخطر التهجير القسري.

وإذ تحركنا بقوة لمواجهة التهجير والمجازر الصهيونية وفضحها، فالأَولى ان نتحرك لمواجهة العمل الإسرائيلي على انهيار السلطة الوطنية، ويشمل ذلك التحرك؛ تقديم الرأي والمشورة والنصح للرئيس عباس، الذي تجمعه بالملك عبدالله أطيب العلاقات، القائمة على الثقة، للخروج من استعصاء تدني منسوب الثقة الشعبية الحالي، وذلك بضم حركتي حماس والجهاد إلى مظلة (م.ت.ف) مما يعد مخرجاً آمنا للحركتين، اللتين يرفض العالم التعامل معهما ويعتبرهما منظمتين إرهابيتين !!

لا مفر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، بمشاركة قوى الشعب العربي الفلسطيني كافة، فالانتخابات ستكشف مدى التفاعلات التي جرت على الساحة الفلسطينية والاقليمية والعالمية بعد 7 أكتوبر 2023.

وسنرى بعد ذاك ما الذي سيختاره الشعب العربي الفلسطيني: برنامج العمل على انتزاع الدولة المستقلة؟ أم برنامج الثورة والمقاومة ؟!

ويجدر ان نلاحظ ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 22 أيار 2021، وأجلها الرئيس الفلسطيني؛ تأجيلاً بنكهة الإلغاء، شهدت إعلان اربع قوائم لفتح، وهو ما يمثل بيعةً لحماس ونجاحاً قبل مزاولة الاقتراع، علما ان حماس فازت على فتح في اوضاع أقل شعبية لحركة حماس، بواقع 45:74 مقعداً في انتخابات 2006، مما اسفر عن استحواذ حماس على رئاسة الحكومة لهنية، ورئاسة المجلس التشريعي للدويك !!


الدستور