قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته المنشورة بموجب قانون مؤقت رقم (16) لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (5036) تاريخ 8/6/2010 يشير إلى إنشاء مجلس للجامعة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
نواب الرئيس، العمداء، عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي، ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة، اثنان من المجتمع المحلي، احد طلبة الجامعة، احد خريجي الجامعة، ولمدة سنة واحدة.
يتولى مجلس الجامعة مهام وصلاحيات منها، بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويشير القانون أيضا إلى أن يكون لكل جامعة رسمية مجلس يسمى مجلس الأمناء (بالإضافة إلى مجلس الجامعة أعلاه) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً، ويعقد مجالس الأمناء اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الأمناء وجهازه الإداري لمزاولة أعماله وعقد اجتماعاته.
يتولى مجلس الأمناء مهام وصلاحيات، منها، رفع مشروعات الأنظمة إلى المجلس (مجلس التعليم العالي) لإقرارها والسير فيها حسب الأصول.
عند دراسة هذه الصلاحيات المشتركة لكلا المجلسين المشار إليهم أعلاه نستنتج ما يلي:
الأهداف والمهام واضحة لكل منهما بحسب بالقانون.
يوجد نقاط التقاء عديدة بينهما، إلا أن العلاقة بين المجلسين تكاملية وليست تبديليه ( فلا يحل احدهما مكان الآخر).
مجلس الأمناء يعتمد على مجلس الجامعة بتزويده بالمشروعات مثل مشاريع الأنظمة بند د. أعلاه (بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها).
هنا تبرز بضعة أسئلة :
معلوم أن مجلس الأمناء مطالب بعقد اجتماع له شهرياً، لإجراء اللازم بخصوص مهامه المشار إليها أعلاه، وعليه فمن الضروري أن يجتمع مجلس الجامعة للتعاطي مع واجباته هو أيضا، وأخص بالذكر بند التشريعات.
أليس من الضروري أن يعكف مجلس الجامعة على تناول التشريعات الجامعية الحالية، كما هو مطلوب ومتوقع منه، بالنقاش والتحليل، ورفع اقتراحاته بخصوصها إلى المجالس العليا؟ خاصة ونحن نعيش فترة تعديل وتوحيد أنظمة الجامعات الأردنية، والتي تعد خطوة ايجابية، استشرافية و ضرورية من إدارة التعليم العالي الحالية.
كم هو عدد مشاريع الأنظمة التي تم مناقشتها؟ أو إبداء الملاحظات عليها؟ أو اقتراحها لتاريخه من مجالس الجامعات الأردنية الرسمية جمعاء؟؟؟
هل عدم التعاطي مع ذلك الأمر يعزى لقلة الحيلة؟ أم لعدم طرح هكذا بنود على جداول أعمال تلك المجالس، بمعنى أخر هل هذا التعطيل مفروض أم مرغوب!؟
خلاصة القول: إن قلة فاعلية مجلس الجامعة، وانخفاض وعدمية مشاركته بصياغة مستقبل المؤسسة الجامعية من تشريعات أو غيره، يعطينا الشعور بأن دوره هامشي روتيني، ربما استطاع جهاز حاسوب أن يحل محله في بعض الحالات، وأنه بهذا التثاقل يعطل على غيره من مجالس راغبة في العمل والتطوير، وإذا استمر الوضع على حاله هذه فأنه يؤكد وسمه ب: "مجمع الجالسة"!؟

muheilan@hotmail.com